مقدام عبد الهادي
علاقة بملف المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي سياسيا لحزب الأصالة والمعاصرة، المعتقل على خلفية اتهامه بالإرتشاء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وأدانته غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم وذلك بتاريخ 15 يوليوز الماضي ، ولازالت قضيته لم تعرض بعد على غرفة الجنايات الإستئنافية (قال) الحقوقي محمد الغلوسي أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش اتخذت خطوة مهمة وشجاعة تستحق التنويه، وقضت بعد إجراء البحث التمهيدي مع المشتبه فيهما بمتابعة شاهدين في حالة إعتقال وأحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.
وأوضح الغلوسي أن عقوبة السجن طبقا لهذا الفصل تصل إلى عشر سنوات سجنا، وقد تتضاعف لتصبح عشرين سنة إذتبث أن الشاهد المتهم تسلم مكافأة أونقودا أو حصل على وعد أو أي مقابل للإدلاء بشهادته سواء لفائدة المتهم أو ضده.
وأضاف أنه بعد إستنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداعهما السجن في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي.
وأبرز الغلوسي أن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم القريبة من مراكش أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء.
وقال أن أحد الشاهدين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور
وأشار أن الجميع يحتاج إلى قرارات قضائية جريئة وشجاعة كهذه في قضايا الفساد ونهب المال العام والرشوة.
