أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، بوضع مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق إحالته على جلسة المحاكمة، على إثر اتهامه في إصدار شيكات بدون مؤونة يبلغ عددها 14 شيكا بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 65 مليون سنتيم.
المستشار المذكور الذي يشغل مهمة عضو بلجنة الخدمات بالمجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، رفض الإستجابة لمطالب الدائنين أصحاب الشيكات بمنحهم أموالهم، ليقرروا في الأخير اللجوء إلى القضاء الذي أصدر مذكرة بحث وطنية في حق المستشار انتهت باعتقاله.
