علاء كعيد حسب
في متابعتها لخبر رفض رئيس مكتب نقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بامزميز و صديق له يشتغل مأذونية تابعة لجماعة دار الجامع بدون وجه حق، إعادتها للمجلس الجماعي تنفيذا للحكم النهائي للمحكمة، قالت مصادر موثوقة أن رئيس الجماعة تقدم بشكايتين لكل من عامل إقليم الحوز و قائد الدرك الملكي من اجل مطالبتهما بالعمل على إعادة المأذونية إلى الجماعة.
و أضافت المصادر نفسها، ان مستغل المأذونية الذي يربطه عقد سابق بالجماعة أكد في تصريحات للعدالة بانه قام بدوره بكراء المأذونية لرئيس مكتب نقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بأمزميز، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 9 من قانون الكراء الذي يمنع كليا إعادة كراء ما تم كرائه.
و أوضحت المصادر نفسها، ان المأذونية يتم إستغلالها من 2012 و إلى غاية كتابة هذه الأسطر بالمجان، في انتهاك صارخ للقانون و في نهب صريح لمقدرات الجماعة التي هي بحاجة ماسة لها.
و أشارت نفس المصادر، ان عقد مستغلي هذه المأذونية كانوا يأدون في وقت سابق مبلغ 1310 درهم في الشهر كسومة كرائية للمأذونية، قبل أن يمتنعا عن الداء منذ سنة 2012 و يرفضا تنفيذ حكم قضائي.
و أوضحت ذات المصادر ان هذا النقابي و صديقه يستغلان مأذونية صدر حكم بإعادتها للمجلس الجماعي لدار الجامع الذي هو بحاجة ماسة لها من اجل الرفع من مداخيل الجماعة لتغطية مصاريف مجموعة من الأشغال، خصوصا في هذه الظرفية التي ألقى فيها فيروس كورنا بثقله على الوضع الإقتصادي للمملكة.
من جهة أخرى، يستدعي هذا الوضع الشاذ تدخل رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز و قائد الدرك الملكي بالإقليمي لرد الإعتبار للقانون و الوقوف على تنفيذ حكم قضائي بإسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، تم التعامل بلامبالاة معه من طرف رئيس مكتب نقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بامزميز.
