بولحسن بين العثماني وسي كَوري سنة 2012
سمية العابر
دخلت قضية المستشار بولحسن المداولة، حيث تم تحديد 18 غشت لإصدار الحكم .
وقد عرفت جلسة اليوم الخميس، تقديم دفاع خليل بولحسن المكون من المحامين ذ الفتاوي و ذ الراجي لمذكرة توضيحية تبين بطلان ادعاء ممثل سعد الدين العثماني لان بولحسن لا تنطبق عليه المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب
كما أكد دفاع بولحسن ان قضيته موكلهما لا تخضع للمادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 التي تستند على المادة السابقة في والقضائية بتجريدعضوية في حالة تخلي العضو عن الحزب الذي ترشح باسمه ،فيما يعرف بالترحال السياسي .وهو الأمر الذي لا ينطبق على المستشار الجماعي خليل بولحسن. الذي ظل يمارس النقد الذاتي من داخل حزب العدالة و التنمية.
ويذكر أن المستشار الجماعي المثير للجدل ، خليل بولحسن، امتثل للقضاء بسبب الدعوة القضائية التي رفعها ضده الأمين العام لحزب البيجيدي سعد الدين العثماني، من أجل محو من الحياة السياسية.
وحمل تصريح بولحسن مجموعة من الإشارات الخطيرة ،حيث اعتبر مطالبة العثماني المحكمة الإدارية منعه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سابقة وانتكاسة في الممارسة السياسية ببلدنا، لان مبررات الدعوة القضاءية التي رفعها ضده الأمين العام تتعارض مع مبدأ حرية التعبير وحق الاختلاف باعتبارهما جوهر العمل السياسي ومن اهم المبادئ العامة للدستور و القانون المتعلق بالأحزاب .
ودعا بولحسن كل القوى الحية والفعاليات السياسية إلى الانتباه إلى خطورة وعواقب هذا الملف الذي يكشف الاستبداد ويهدد مبادئ الحياة السياسية والمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب .
وأكد بولحسن أن الأمر يستدعي دق ناقوس الخطر واستنهاض الهمم لمواجهة هذه الردة والبلشوفية والشوفينية التي تريد تكميم الأفواه.
وأضاف، أن من يجب منعه من الممارسة السياسة والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هو الحزب الذي لا يؤمن بالاختلاف، ويريد أن يحجر على المناضلين الشرفاء ويفبرك القضايا ضدهم في تهديد واضح وفاضح للحياة الياسية
وأشار أن المبررات الواهية من قبيل التصويت ضد قرارات رئيس المجلس والتصريح بأنه لايشرفني أن أمثل حزب العدالة والتنمية هي ليست جريمة.
