سامي دقاقي
لا حديث في منطقة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم منذ مدة سوى عن أشكال الحيف والإهمال التي تتعرض لها هذه المنطقة من قبل المسؤولين الذين يصرّون على تجاهل أبسط مطالب الساكنة، والتي تمكنها من العيش بكرامة وطمأنينة. مسؤولو المجلس الجماعي بهذه المنطقة أصبحوا كمن أصابهم صمَم، وأرادوا ل «دار لقمان أن تبقى على حالها”، وهو الوضع الذي لايزال مستمرا منذ تعاقب عدة مجالس على تدبير أمور هذه الجماعة المهمّشة.
في بيان استنكاري من قبل فعاليات المجتمع المدني بعين الدفالي، إقليم سيدي قاسم، (توصّلت “ماروك نيوز” بنسخة منه) تتابع هذه الفعاليات بقلق شديد استمرار مسلسل التهميش والإقصاء المتبعة من طرف المجلس الجماعي الذي غيب (كما ورد في نص البيان) المقاربة التشاركية لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها القرية النموذجية بمركز عين الدفالي، والتي أضرت بشكل كبير بمصالح الساكنة، التي أصبحت تعيش وضعية مزرية نتيجة حرمانها من أبسط الخدمات وإقصائها من الاستفادة من البنية التحتية الضرورية، حيث أن معظم الطرق عبارة عن مسالك محفرة رديئة تتحول إلى برك مائية في فصل الشتاء و تنثر الغبار في فصل الصيف ،إضافة إلى غياب الممرات والمسالك العابرة بين البيوت، رغم المطالب الملحة للفعاليات المدنية بهذا الخصوص .
مشكل آخر ينضاف إلى جملة المشاكل بالقرية – حسب ذات البيان-هو النقص الحاد في الإنارة العمومية، فمعظم الأحياء تعيش في ظلام دامس، إضافة إلى انتشار النفايات و الأزبال و النباتات الضارة في كل أرجاء أحياء القرية السالفة الذكر، زد على ذلك مشكل مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها في مكان محاذ للقرية بجانب الغابة و الذي تنبعث منه روائح تزكم الأنوف ناهيك عن الحشرات الضارة.
يضيف البيان، أنّه ورغم تعاقب مجموعة من المجالس الجماعية على التسيير فإنها لا تزال عاجزة بشكل أو بآخر عن برمجة مشاريع لتحسب القرية النموذجية و هذا يطرح علامة استفهام، هل هناك أسباب خفية تقف وراء هذا التهميش و الإقصاء الممنهجين؟
وأمام غياب الآذان الصاغية للمجلس الجماعي وأي مبادرات من شأنها تأهيل القرية النموذجية إسوة بباقي دواوير الجماعة التي استفادت من حوالي 25 كيلومتر من الطريق المعبدة، قدم المتضررون عريضة تضم أكثر من 50 توقيع للمكتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم سيدي قاسم وودادية النور السكنية بالقرية النموذجية من أجل مراسلة المصالح الإقليمية والمركزية، من أجل رفع التهميش والإقصاء عن قريتهم.
هذا، وتطالب جمعيات المجتمع المدني بعين الدفالي – من خلال صيغة البيان- بتحقيق التنمية ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء، وذلك عبر بإيفاد لجنة للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم استفادة أحياء القرية النموذجية من المشاريع التي تبرمج بالجماعة؛ ومطالبة الجهات الوصية برفع التهميش والإقصاء عبر تخصيص جزء من ميزانية الجماعة الذي يعتبر من المال العام، وإقامة الطرق المعبدة وسط القرية النموذجية و ربطها بمركز عين الدفالي، والسوق الأسبوعي؛ وتخصيص عمال الإنعاش لتنظيف القرية النموذجية بشكل دائم؛ بالإضافة إلى تزويد أحياء القرية بالإنارة العمومية وإقامة أعمدة جديدة وتعويض المصابيح القديمة التالفة بمصابيح جديدة؛ ثمّ إيجاد حل لمشكل الروائح الكريهة المنبعثة من مكان تجميع مياه الصرف الصحي.
