الجمعة 07 غشت 2020
بيان
الجامعة الوطنية للمرشدين بخصوص العقد-البرنامج لإنعاش قطاع السياحة
تمخض الجبل فولد فأرا…
بعد طول انتظار، تم يوم الخميس 06 غشت 2020 التوقيع على العقد-البرنامج الخاص بإنعاش قطاع السياحة بين الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة و الاقتصاد و المالية و الجمعية البينمهنية للأبناك من جهة و الكنفدرالية الوطنية للسياحة أو بالأحرى فدراليات المقاولات السياحية من جهة أخرى. من خلال قراءة معمقة لما ورد في الوثيقة المتداولة بخصوص هاته الاتفاقية يتبين أننا بصدد تكريس رسمي و ممنهج للوضع الذي وجد المرشدون السياحيون أنفسهم فيه منذ بداية جائحة كوفيد 19 و إلى غاية بداية تقديم المساعدات للفئات المتضررة سواء في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل حيث وجدوا أنفسهم في منزلة بين المنزلتين و قد أثار المكتب الجامعي الانتباه إلى ذلك في المراسلات التي وجهت إلى الجهات المسؤولة.
إن المكتب الجامعي، و اعتبارا لمسؤوليته التاريخية خلال هذه المرحلة الحرجة يرى أنه من الضروري توضيح بعض الأمور التي رافقت مناقشة الملف المطلبي للمرشدين و كذا تقديم تقييمه لمضمون العقد-البرنامج. بخصوص مسار مناقشة الملف المطلبي نؤكد ما يلي:
– العقد-البرنامح لم يقدم في صيغته النهائية للأخ الرئيس حسن جناح لعرضها على المكتب الجامعي قصد الموافقة بالرغم من حضوره لكافة اجتماعات الكنفدرالية الوطنية للسياحة و تأكيده على ألا يتم تضمين أية وثيقة لأية مساعدات مشروطة للمرشدين و هناك تسجيلات بالصوت و الصورة. مع العلم أن الملف المطلبي للمرشدين قدم منفردا لوزارة السياحة بصفتها الوزارة الوصية و لوزارة الاقتصاد و المالية بصفتها مسؤولة عن تدبير صندوق كوفيد. و نظرا للمنهجية التي اعتمدها هذا الأخير بالتدخل قطاعيا فقد كان من الضروري التواجد ضمن التكثل الذي من المفروض فيه أن يكون ممثلا لجميع مهنيي السياحة أي الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
– منذ بداية مسار الملف المطلبي كان رفض المساعدة المشروطة مبدئيا لدى المكتب الجامعي لأنه كانت هناك قناعة مترسخة بأن الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية التي طالت المرشدين لا تستحمل ضغطا آخرا. و الأخ الرئيس في كل مناسبة كان يؤكد على هذه المسألة سواء في الاجتماعات عن بعد الذي عقدت مع مختلف المسؤولين المركزيين أو مباشرة في محادثة مع السيد رئيس الحكومة و السيدة وزيرة السياحة في الاجتماع الذي عقد بالرباط يوم 19 يونيو 2020.
– منذ بداية الحديث عن تخصيص مبلغ 16 مليار درهما لإنعاش السياحة قبل شهرين تقريبا كانت هناك محاولات من بعض ممثلي المؤسسات السياحية الكبرى (الكبرى نسبة إلى حجم الاستثمار) للاستئثار بالجزء الأكبر من هذا المبلغ بدعوى تحمل مؤسساتهم لتكاليف مالية أرهقت ميزانياتها و لهذا السبب كان تأخر الإعلان عن مبادرة من هذا القبيل. و كانت هناك محاولات بشتى الطرق من بينها إرسال نموذج لمطبوع إلى الفدراليات الوطنية الممثلة لمهنيي السياحية قصد الحصول على تفويض منهم لفائدة رئيس CNT و كان الرفض مصيرها. و ربما ترسخ لديهم الاعتقاد بأن المساعدة المشروطة للمرشدين ستكون وسيلة تسهل أمر التخلص منهم باعتبار موقف هؤلاء المسبق من الشروط خاصة و أن بعض المرشدين تشاركوا هذه الأمور مع فاعلين من خارج قطاع الإرشاد السياحي في إطار لقاءات عقدت عن بعد مع العلم أنه لأسباب أخرى نجهلها تم التخلص كذلك المطاعم السياحية و وكالات كراء السيارات في الاتفاقية.
تقييم المكتب الجامعي لمضامين العقد-البرنامج فهو لن يشذ عن مسار الملف المطلبي و يبدو أنه بالرغم من الوقت الكثير الذي استهلك في البحث عن وسيلة لإزاحة المرشدين لم يكن هناك انتباه إلى أن هناك تضارب في مجموعة من القوانين التي أطرت المبادرة. و هنا يطرح السؤال المهم و هو أليس المرشد السياحي جزء من سلسلة القيم الذي تأذى بصورة مباشرة من هذه الجائحة؟. للتذكير، فملتمسات الجامعة كانت محددة في ثلاث نقاط. دعم مالي مباشر و خط ائتماني يمكن من الولوج إلى قروض استهلاكية بنسبة مشجعة و إعفاء ضريبي عن سنة 2020 و تأجيل الضرائب المستوفاة عن سنة 2019.
– بالنسبة للإعفاء الضريبي الاتفاقية لم تحسم بعد فهي تتحدث عن القيام بمجهود للحصول عليه برسم سنة 2020 و السنوات الفارطة.
– في ما يخص الدعم المباشر فقد تم ربطه بالانخراط في نظام التغطية الصحية عبر صندوق الضمان الاجتماعي و تحديده في سقف 2000 درهما خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليوز و إلى غاية 31 دجنبر 2020 مع خصم المساهمة الشهرية التي سيحددها الصندوق. بمعنى أن الدعم سيكون في أحسن الأحوال لا يتعدى 1300 درهما. و في المقابل يجب استيفاء بعض الشروط بعضها موضوع جدل على الصعيد الوطني و لا زالت في إطار المناقشات مع الإدارة الوصية حيث ننتظر التعديلات التي ستقترحها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض و البعض الآخر لا يستقيم مع القانون المنظم لمهنتنا.
نذكر مرة أخرى أن المكتب الجامعي هو من بادر بالاتصال بصندوق الضمان الاجتماعي يوم 03 دجنبر 2019 و حرص على المضي قدما لتحقيق استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية بعقد اجتماعات مع وزارة الشغل و بإشراف من وزارة السياحة. آخرها الاجتماع عن بعد الذي جمع الكاتبين العاميين لكلتا الوزارتين و مدير مديرية التقنين الجودة و التطوير بوزارة السياحة مع ممثلين عن المكتب الجامعي و ذلك يوم 26 يونيو 2020 و لكن هذا المسعى تباطأ من أجل التأكد من مجموعة من المعطيات الغامضة و التي يمكن شرحها لاحقا في مناسبة أخرى. أما شروط الانخراط في صندوق الضمان سنتطرق لها بعد النقطة التالية لأنها هي نفسها في كلتا الحالتين.
– مسألة تسهيل الولوج إلى القروض الاستهلاكية مستبعدة لأنها مرتبطة بضرورة التقدم باسم شركات المرشدين أو كمقاول ذاتي. بالنسبة للشركات فهي حسب القانون المنظم للمهنة متوقفة على دفتر تحملات غير متوفر حاليا و لم يتم إعداده منذ المصادقة على القانون 05-12.
أما المقاول الذاتي فتلك طامة كبرى و هو أخطر ما في العقد-البرنامج. فحسب الاتفاقية سيتم تغيير وضعية المرشد من مهنة حرة
