سمية الغابر
على إثر الجلسة الثانية التي امثثل فيها المستشار الجماعي المثير للجدل ، خليل بولحسن، بسبب الدعوة القضائية التي رفعها ضده الأمين العام لحزب البيجيدي سعد الدين العثماني، من أجل محو من الحياة السياسية ( على إثر ذلك) حمل تصريح بولحسن مجموعة من الإشارات الخطيرة ،حيث اعتبر مطالبة العثماني المحكمة الإدارية منعه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سابقة وانتكاسة في الممارسة السياسية ببلدنا، لان مبررات الدعوة القضاءية التي رفعها ضده الأمين العام تتعارض مع مبدأ حرية التعبير وحق الاختلاف باعتبارهما جوهر العمل السياسي ومن اهم المبادئ العامة للدستور و القانون المتعلق بالأحزاب .
ودعا بولحسن كل القوى الحية والفعاليات السياسية إلى الانتباه إلى خطورة وعواقب هذا الملف الذي يكشف الاستبداد ويهدد مبادئ الحياة السياسية والمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب .
وأكد بولحسن أن الأمر يستدعي دق ناقوس الخطر واستنهاض الهمم لمواجهة هذه الردة والبلشوفية والشوفينية التي تريد تكميم الأفواه.
وأضاف، أن من يجب منعه من الممارسة السياسة والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هو الحزب الذي لا يؤمن بالاختلاف، ويريد أن يحجر على المناضلين الشرفاء ويفبرك القضايا ضدهم في تهديد واضح وفاضح للحياة الياسية
وأشار أن المبررات الواهية من قبيل التصويت ضد قرارات رئيس المجلس والتصريح بأنه لايشرفني أن أمثل حزب العدالة والتنمية هي ليست جريمة.
