سامي دقاقي
فور صدور نتائج الامتحان المهني للموسم الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج جرّت معها حيفا في حق فئة من نساء ورجال التعليم الذين أفنوا العمر وقدّموا تضحيات جسام في إطار مهامهم التربوية والمهنية، انتفض أساتذة وأستاذات التعليم الذي قضوا أزيد من 15 سنة في القطاع مسجونين في زنزانة السلم العاشر رافعين مجددا (وبصوت مجروح بالظلم والمرارة) مطلبهم المشروع في ترقية مباشرة للدرجة الأولى لكل من استوفى 15 سنة كأقدمية عامة، مع تعميم السنوات الجزافية جبرا للضرر المادي والإداري إسوة بالأفواج التي استفادت منها، وهو المطلب الذي لا يزال يقابَل بعنت وتجاهل من قبل الوزارة الوصية.
في ظل هذا الوضع، وبعد خروج نتائج الامتحان المهني لموسم 2019، فقد تتبعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 (خرّيجو السلم التاسع) النقاش الدائر حول نتائج هذا الامتحان، وأصدرت في هذا الشأن بيانا استنكاريّا (توصلت الجريدة بنسخة منه) تلفت من خلاله انتباه السيد الوزير والرأي العام إلى واقع ينتج سنة بعد أخرى حيفا غير معقول ولا مقبول. فأن تمنح الوزارة الأساتذة الجدد وبعد ست سنوات فقط فرصة الترقي إلى الدرجة الأولى هو مكسب يسعد الجميع على ألاّ يتم ذلك على حساب الأساتذة ذوي 15 سنة من الأقدمية في العمل أو أكثر تحت مسمى الكوطا. هنا يكمن (حسب ذات البلاغ) قدر كبير من الإجحاف والحرمان والجحود لما قدمه هؤلاء عبر عقود من التفاني في العمل في ظروف وتعيينات يعرفها الصغير قبل الكبير.
وقد دعت التنسيقية الوطنية الوزارة الوصية (من خلال بيانها الاستنكاري) إلى الإسراع بتصحيح هذا الوضع المؤسف وتمكين الفئة السالفة الذكر من الترقي المباشر إلى الدرجة الأولى، كما ذكّرت أن الامتحان المهني ليس معيارا لإظهار كفاءة الأستاذ ما دامت الوزارة لا تعلن عن النقط التي حاز عليها كل أستاذ ولا تطرح نموذجا للتصحيح. بالإضافة إلى أن التنسيقية (يضيف البلاغ نفسه) ترفض إقصاء الأفواج من 2002 فما فوق من اجتياز الامتحان المهني بدافع عدم توفرهم على ست سنوات بالدرجة الثانية.
من جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن الاحتفاظ بحقها في خوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة سيعلن عنها في وقتها وتحمل المسؤولية كاملة للوزارة حسب ما ستؤول إليه الأوضاع، كما لم يفتها أن تعرب عن وعيها التام بتداعيات الحالة الوبائية على الاقتصاد وما خلفته من فقدان لمناصب الشغل وتدهور الأحوال المعيشية، معلنة تضامنها الكامل مع المتضررين.
