لم يستطيع المهنيون في القطاع السياحي، بشكل عام، فهم المنطق الذي تدير به المؤسسات الحكومية الوضع الاستثنائي، والذي لم يدار بحكمة ورزانة ويقظة متبصرة، من إعلان الحجر الكلي حتى اتخاذ تدابير سطحية للمرحلة الثالثة من التخفيف.
الحكومة، لم تضع مخطط تدبير الازمة بما يخدم مصلحة عموم الشعب، والمساعدات التي تم توزيعها، لم تتبرع بها الحكومة بل هي من الشعب وإلى الشعب، ولم يتم توزيعها بشكل عادل بين عموم المواطنين، وبمنطق اقتصادي إنساني، بل فقط من باب الشفقة وتجنبا لنار سخط شعبي لم يخمد ذخانه بعد.
أموال صندوق تدبير الجائحة هي غنيمة لشركات كبرى راكمت رؤوس أموال كبيرة خلال السنوات الماضية، فعوض منح ملايير لها، من اللازم التفكير في المواطن، في الصحة، في التشغيل، في التشغيل الذاتي…. في السلم الاجتماعي.
الشركات الصغيرة، وأخص بالذكر، المقاهي والمطاعم، لم تستفيذ من أي خدمة من الخدمات التي تم الاعلان عنها، أي أن هذه الاجراءات من باب الدعابة والكذب الذي تعود عليها المغاربة منذ الحملات الإنتخابية، أو هي للإشهار فقط.
المهنيين والمستثمرين لم يتم إشراكهم أو اعتبار مصالحهم الاقتصادية، فواجهوا قساوة أخطاء الحجر الصحي من ألفها إلي يائها، وهم كذلك الأن في ظروف جد مزرية ووضعيات نفسية متذمرة، فأغلبهم أعلن إفلاسه، وبعضهم سيعلن قريبا تسريح ما تبقى من العمال، وتتحمل الدولة عواقب ذلك، حيث نتوقع ارتفاع الجريمة والسرقة والقتل وسيادة الفوضى والفتنة بين المواطنات والمواطنين، ولن يستطيع أحد بعدها فك خيوط الأزمة.
وبالرغم من أن المؤسسات والسلطات العمومية تفكر لوحدها، فهي عاجزة كليا عن وضع خطة شاملة لتدبير الأزمة، وستشرع تنسيقية المطاعم والمقاهي بنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، بتقديم بدائلها ومقترحاتها للسطات والوزارات فتحت الأبواب أم أغلقتها، نضالنا المبدئي وغير المشروط لن يتوقف.
وسوف تكون البداية بلقاء التنسيقية مع السيد والي جهة مراكش أسفي.
الطاهر أنسي
المشرف على التنسيقية
مستثمر وجمعوي
