قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، عصر اليوم الاربعاء، بادانة النائب البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بـ 6 سنوات سجنا نافذا اثر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء.
كما قضت نفس الهيئة على الشخص المذكور بغرامة مالية تقدر بستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي”.
وسبق اعتقال رئيس الجماعة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم،يناير الماضي.
