بمبادرة من إدارة مركب الاصطياف و الاستجمام التابع للمؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي وزارة العدل، تم إخضاع كافة العاملين به للتحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كوفيد، حيث ظهرت النتائج الأولية بإصابة أربعة حالات ايجابية، و في تنسيق تام مع السلطات الصحية والداخلية والإدارية، تمت محاصرة المعنيين بالأمر والاتصال بدويهم و المخالطين معهم، في تدخل شامل لاتخاذ كل التدابير الاحتياطية المعمول بها. و نقلهم في ظروف مريحة بعد الفحص الشامل لهم و الذي أفضى إلى نتائج و الحمد لله جيدة، فيما يتعلق بالتحليلات المعمول بها للقلب و الضغط الدموي و التنفس و فحوصات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى كون إدارة المركب و طيلة أشهر الحجر الصحي، و حتى بعد الاستغناء عن خدمات الفنادق بمراكش. لم تغلق أبوابها بل كانت في عمل دؤوب و في تنسيق دائم ومستمر مع أطر و موظفي المركز الاستشفائي لابن طفيل و كذا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي . وذلك من أجل استقبالهم و الترحيب بهم و تسهيل مهمتهم، وهم الذين كانو يشتغلون في ظروف صعبة و مرهقة وفي عرضة دائمة للخطر و مع السهر على راحتهم بمركب الاصطياف و الاستجمام التابع لوزارة العدل بمراكش.
و في اتصال مع مدير المركب الزنايدي عبد الرحيم عبر عن ارتياحه على هذه الفرصة التي أتيحت له لتقديم العون و المساعدة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها كل المجتمعات و ليس المغرب فقط ، و أنه على أتم الاستعداد للتفاني و تقديم العون من أجل مصلحة كل المواطنين و المواطنات.
وفي سياق آخر، و بعد الرجوع إلى موضوع التحليلات. لوحظ تغيب كبير و فتور في استجابة العاملين بالمحاكم للنداء الذي تقدم به وزير العدل الخاص بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة تفشي وباء كورونا في قطاع العدل. و على رأس التدابير حت الموظفين على الاستجابة لمبادرة الوزارة القيام بالتحليلات المخبرية ضد فيروس كورونا. و في استقراء للإحصائيات المتعلقة بمحاكم مراكش، فلم يستجب للنداء في قصر العدالة كقطب أساسي و كبير من العاملين به إلا 124 فرد. في حين أنه يستقطب حوالي 500 فرد من القضاة و المسؤولين القضائيين و الإداريين و الموظفات و الموظفين وباقي المسؤولين و أطر المهن القضائية و النساخ و المحامون إضافة إلى العاملين في مصالح البستنة و النظافة و الأمن، دون احتساب للمرتفقين المداومين.
