انخفضت مداخيل الجماعات الترابية، بإقليم الحوز شانها شان باقي الجماعات الترابية بالمملكلة المغربية، في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي المنصرم بحوالي 11.6 في المائة، لتصل وطنيا إلى 14.9 مليار درهم مقابل 16.9 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.
يأتي هذا الانخفاض في سياق انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت حجراً صحياً وتوقفاً لعدد من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل مصدراً مهماً لمداخيل الجماعات الترابية.
وشهدت الضرائب المباشرة انخفاضاً بـ8.1 في المائة نتيجة تراجع رسم الخدمات الجماعية بـ15.9 في المائة، والرسم المهني بـ42.3 في المائة، وضريبة السكن بـ25.7 في المائة، والرسم على العقارات الحضرية غير المبنية بـ5 في المائة.
المنحى نفسه، تقو جريدة هسبريس الإلكترونية، سارت فيه الضرائب غير المباشرة التي انخفضت بـ7.5 في المائة، حيث تراجعت حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بـ5.1 في المائة، والضريبة على عمليات البناء بـ37.6 في المائة.
وتمثل المداخيل الضريبية المحولة من طرف الدولة (حصة الجماعات الضريبة على القيمة المضافة وحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسم عقود التأمين) حوالي 63.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وفي مقابل انخفاض المداخيل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً طفيفاً قدره 2.2 في المائة نتيجة ارتفاع نسبه 5.2 في المائة في نفقات الموظفين، وارتفاع تكاليف الدين بحوالي 22.6 في المائة.
أمام هذا الوضع، ستتأثر برامج ومشاريع واستثمارات الجماعات الترابية، كما ستكون أمام تحدي الالتزام بعمليات الاقتراض التي أنجزتها، وقد تواجه بعضها عجزاً في ميزانياتها للسنة الحالية ومستقبلاً.
