استغرب مهتمون بالمال العام للمآل الذي أخذه ملف خروقات واختلالات في صفقات المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، التي كانت موضوع لجنة رفيعة المستوى من المفتشية العامة لمديرية التموين بالقوات المسلحة الملكية، إذ عوض الكشف عن نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الصفقات، والتى كانت تفوز بها شركات في ملكية مسؤول بنفس المؤسسة من رتبة عقيد، تم إقبار الملف تفاديا لجر مسؤولين آخرين .
ويتساءل العديد من المتتبعين لهذه القضية عن سبب حصر المسؤولية في شخص العقيد الذي تبث ضلوعه في الملف، خصوصا أن هناك أشخاص آخرين تم استبعادهم مع العلم أن مسؤوليتهم تابثة.
وأفادت مصادر مقربة من القضية، أن التساؤلات المطروحة في هذه القضية تركز على نقطة مهمة والتي جرت البلاء على العقيد الا وهي استفراده برئاسة لجنة طلبات الشيء الذي جعله يرتكب خطا فادحا، وهو حالة التنافي واستغلال النفوذ.
وأضافت المصادر نفسها، أن مسؤولية من تم استبعادهم من الملف اخطر من مسوؤلية العقيد، الذي لا يسمح له برئاسة لجن فتح الاظرفة الا في حالة غياب الطبيب الرئيسي للمستشفى أو من ينوب عنه في حالة غيابه وهي شروط لم تكن متوفرة حيث أن العقيد كان يترأس اللجن دائما رغم حضور من تمت الاشارة إليهم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول السبب الذي جعل الطبيب الرئيسي يسمح للعقيد برئاسة لجن فتح الاظرفة؟ افلم يكن يعلم بان الشركات المعنية بالملف كانت في ملكية العقيد؟ وهو ما يستدعي تحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعة القضائية في حق المتورطين.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تخلي المسؤول الأول على المستشفى العسكري عن احد اهم اختصاصاته المالية لشخص العقيد رغم تواجده بعين المكان إضافة إلى تواجد أشخاص آخرين لهم حق الأسبقية بحكم القانون في القيام بهذا العمل، جعل المتتبعين للشأن المالي يتساءلون عن مسؤولية الطبيب الرئيسي عن ما كان يقع أم أن تغاضيه كان لغرض في نفس يعقوب خاصة أن العقيد صاحب الشركات التي كانت تستفيد من صفقات المستشفى العسكري ما زال يصرح بأنه كان بإمكان المدير أن يمنعه من رئاسة اللجان خاصة وانه كان دائم التواجد بالمستشفى العسكري
وكانت لجنة رفيعة المستوى من المفتشية العامة لمديرية التموين بالقوات المسلحة الملكية، حلت بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، مطلع شهر أكتوبر المنصرم، ووقفت على العديد من الإختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات العمومية على مدى سنوات، ليتقرر انجاز تقرير مفصل عن هذه الإختلالات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقات وعرضه على المفتشية العامة لمديرية التموين، قبل أن يتقرر إيقاف العقيد المكلف بالصفقات العمومية بالمستشفى المذكور من مهامه و إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العقيد المذكور، دأب على منح صفقات وسندات الطلب التي تخص المستشفى العسكري لشركات مملوكة لبعض أقاربه دون سواهم من باقي الشركات المتنافسة دون أن تتجرأ أي منها على الاحتجاج، قبل أن تتوصل القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمعلومات مفصلة عن هذه الصفقات، وتوفد لجنة للتحقيق في شأنها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رؤساء العقيد الذي يعمل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، الذين تعاقبوا على منصبي مدير المستشفى ورئيس مصلحة التموين، لم ينتبهوا لتلك الخروقات.
