قالت مصادر متطابقة، أن لجنة مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي ستحل، مستقبلا، بجماعة آيت سيدي داود، من أجل إفتحاص عدد من الملفات والتدقيق في عدد من المشاريع، في إطار اختصاصات المؤسسة الرقابية بهدف إعداد تقارير قانونية حول التدبير الإداري والمالي للجماعة.
و سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن قدم تقارير سوداء عن مجموعة من الجماعات بالإقليم، أدت برؤسائها إلى قاعات المحاكم.
