حسن عين الحياة
في محاولة لاحتواء فضيحتي مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بشأن ملفي مستخدمي مكتبيهما للمحاماة غير المصرح بهم في الـ”(cnss)، أصدرت الأمانة العامة للبيجيدي، قبل قليل (عصر اليوم الجمعة)، بلاغا مرتبكا، للالتفاف حول الفضيحتين، مستعملة أسلوبا تمويهيا، لتبييض صورة الوزيرين، من باب “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
وبعدما نوهت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في البلاغ ذاته، بلجنة النزاهة والشفافية التي أحيل إليها ملف الوزيرين، ومثولهما أمامها في أربع جلسات امتدت لساعات، خلصت إلى ما يمكن وصفه بـ”العجب العجاب”.
إذ اعترفت من جهة، بأن ما فعله الرميد وأمكراز مخالفة قانونية، حيث أكدت في بلاغها أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، إن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
ومن جهة ثانية، لجأت إلى صبغ الوزير مصطفى الرميد بـ”الخصال الحميدة”، من خلال استعمالها لعائلة الكاتبة التي قضت نحبها بعد دهر من عملها بمكتبه دون التصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. إذ عوض معاقبته أو دفعه لتقديم استقالته من الوزارة، لجأت إلى التنويه به وتقدير أفعاله لما وصفته بـ”العناية المادية الهامة التي شمل بها الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.
الأمر نفسه استعملته مع الوزير أمكراز، إذ اكتفت بالتنويه بمسارعة مكتبه لتصحيح الوضعية غير القانونية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة الرأي العام بالمقولة الشهيرة، “لن نسلمكم أخانا”، والتي يلجأ إليها إخوانيو العثماني كلما ولج ملف أحد قياديي البيجيدي ردهات المحاكم أو دخل في قفص اتهام.
وما يثير الاستغراب في بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي، هو أنها فصلت بين فضيحة الرميد وأمكراز المحاميين، وبين منصبيهما الوزاريين، حيث أكدت “أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”، في حين إن فضيحتهما، حسب المتتبعين، تتعلق بخرق سافر لحقوق الإنسان من موقعيهما كمدبرين للشأن العام، ووصيين على حقوق الإنسان والشغل، وفق المقتضيات القانونية.
وعادت الأمانة العامة للبيجيدي، في البلاغ ذاته، إلى أسلوب الضرب تحت الحزام في حق كل من امتعض من فضيحة الوزيرين، معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ”محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.
وكان العديد من المتتبعين لفضيحة الرميد وأمكراز يتوقعون خلاصة لجنة النزاهة والشفافية للبيجيدي بخصوص الفضيحتين، معتبرين أن أسلبوب “كوي وبخ” سيطغى على تقريرها المرفوع للأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لكن لم يتوقعوا قط أن تحول الأمانة العام لـ”لمصباح” الوزيرين إلى ضحية ما وصفته بـ”الحملة المنهجية المنسقة”، وأن تصبغهما بـ”الخصال الحميدة”.
ويتوقع أن يثير بلاغ البيجيدي الكثير من الاستنكار في صفوف الحقوقيين والفاعلين المدنيين وموجات من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، مادام الحزب مصرا على تطبيق مقولة “أنصر أخاك ظالما أو ظالما” في حق أعضائه المخالفين للقانون.
