بعد الإعلان عن تاريج إجراء إنتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير، يَطرح أكثر من سؤال نفسه بقوة، في ظل الظرفية الراهنة التي تتميز بكثير من المعيقات.
أكبر هذه التحديات و أبرزها هو فيروس كورونا المستجد، بحيث ان عدد الإصابات المسجلة بآيت أورير لغاية كتابة هذه الأسطر يتعدى الثلاثين إصابة تتلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى العسكري بابن جرير، و يفرض هذا الرقم على السلطات المحلية و الصحية كثيرا من العمل على فرض تدابير تراعي رأس الأولويات ألا و هي سلامة و صحة المواطنات و المواطنين.
كما يجعل هذا الوضع من تنظيم المهرجانات الخطابية و الحملات الانتخابية للترويج للمنتخبين، مقيدة بعدة قيود، سيتم فرضها لتأمين هذه المناسبة الانتخابية من “كوفيد19″، على أن يقع جزء كبير من المسؤولية على الأحزاب التي عليها التركيز على سلامة المصوتين أكثر من تركيزها على عدد الأصوات.
و كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن في قرار له صدر بالجريدة الرسمية يوم الخميس 25 يونيو الجاري، عن إجراء انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير يوم الخميس 23 يوليوز المقبل.
و أشار قرار وزير الداخلية أن تاريخ إيداع التصريحات بالترشيحات سيبدأ يوم الاثنين 6 يوليوز المقبل و ينتهي منتصف يوم الخميس 9 يوليو، على أن تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الجمعة 10 يوليوز المقبل و تنتهي يوم الأربعاء 22 يوليوز.
و كانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرت صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير المنصرم حكما يقضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير اقليم الحوز، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتجدر الاشارة الى ان المجلس كان يعرف حالة من الشلل والجمود ادت الى رفض مجموعة من المقررات بما فيها الميزانية وتم اللجوء الى المادة 72من القانون التنظيمي للجماعات التي تجيز للعامل رفع طلب الى المحكمة الادارية من اجل حل المجلس اذا كانت مصالح الجماعة مهددة باسباب تمس حسن سير المجلس.
