المراسل
قال احمد الشابي النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة انه قدم بتاريخ 28 فبراير من السنة المنصرمة و داخل الاجال القانونية بواسطة مكتب الضبط للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش،تصريحا بممتلكاته، تنفيذا للرسالة التي توصل بها بتاريخ 25 فبراير 2019، وفق ماتنص عليه مقتضيات المادة 270 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعا،وسلمه، يوم الثامن والعشرون من نفس الشهر،اي بعد انصرام ثلاثة ايام فقط عن توصله بالرسالة المدكورة.
واوضح احمد الشابي في توضيح وبيان حقيقة اصدره اليوم ووزعه على منابر اعلامية،توصلت الجريدة الالكترونية ₺كلامكم₺ بنسخة منه، ان ما اقدم عليه نائب رئيس مجلس بلدية قلعة السراغنة وعضو المجلس الاقليمي،يندرج في اطار، ايمانه الراسخ بان منظومة التصريح بالممتلكات الغاية منها هو تخليق الحياة العامة وتكريس المحاسبة والشفافية وحماية الاموال العامة. مبرزا انه تسلم عن هذا الاجراء الاداري العادي وكما تنص على ذلك المساطر المنظمة له، وصلا يحمل جميع المعطيات المتعلقة بوضع ملفه، موقعا من لدن المكلف بمكتب الضبط لنفس المؤسسة: المجلس الجهوي للحسابت بمراكش. قبل ان يضيف ₺تفاجئت بما تم تداوله دون التاكد من صحته رغم الاشارة اليه في الجريدة الرسمية والذي لايعني سلامة ونظامية المسطرة القانونية المتبعة في عملية عزل الاشخاص من دوي الصفات غير المصرحين بالممتلكات.
واكد الشابي النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة في توضيحه لجميع المهتمين بهذا الموضوع،انه سيتابع كشف حقيقة وضع تصريحه عبر القنوات القانونية ببلادنا للمطالبة بانصافه والطعن في قرار العزل. واعتبر ماتم تداوله عار من الصحة،ولايستند على اي اساس،مؤكدا انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء كمواطن مغربي،عليه التزامات وله حقوق.
