نورالدين بازين
سجل حزب الاستقلال بمراكش على المستوى الوطني، في الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش ، الذي عقد يوم الاثنين الماضي عن بعد، القلق المتواصل من استمرار المغرب في مراتب متأخرة على مستوى مؤشر التنمية البشرية، حيث احتل في آخر تصنيف سنة 2019 المرتبة 121 ( من أصل 189 ) عالميا ، و هو ما يعني استمرار معاناة فئات عريضة من المغاربة من الفقر و الأمية و ضعف الاستفادة من الخدمات الصحية، مع العلم أن الوضع معرض للتفاقم في ظل أزمة كورونا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كفيلة بتقليص حجم الضرر و وقف نزيف النزول إلى حافة الفقر و الهشاشة.
واستغرب عدم توفر الحكومة على تصور واضح للخروج من الأزمة، و هو ما يعني أزمة كفاءات تتجلى في الغياب غير المبرر لعدد من الوزراء الذين تشهد قطاعاتهم الكثير من المشاكل تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين داخل و خارج الوطن.
وأكد على ضرورة التسريع بإعادة المغاربة العالقين بالخارج، و الذين يعانون بسبب فقدانهم لعملهم ببلدان المهجر و بسبب نفاذ مدخراتهم المالية ، مستهجنا تلفظ رئيس الحكومة بعبارة ” بؤرة شبه عائلية ” بمدينة مراكش، خلال حديثه عن الحالات المصابة بفيروس كورونا و اعتبار هذا التصرف غير مسؤول و يتضمن قدحا في حق أهل مراكش الذين يشكلون جزءا من أمة عريقة هي الأمة المغربية.
ونبه إلى ضرورة الاستمرار في الحذر خلال مرحلة رفع الحجر الصحي، مع احتمالات تسجيل عدد كبير من الحالات، و تعبئة كل الموارد لمواجهة أي طارئ .
وسجل غياب المسؤولية لدى الحكومة في مسألة التواصل مع المواطنين فيما يتعلق بطبيعة الفئات التي سيوجه لها الدعم، و كذا في مواضيع أخرى من قبيل مسألة إعادة فتح المساجد و تدابير عيد الأضحى .
واندهش من سلوك بعض مؤسسات القطاع الخاص التي كان يراهن عليها في دعم الاقتصاد الوطني و دعم المواطنين و الوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة، و منها المؤسسات البنكية التي سلكت طرقا غير مفهومة في تدبير مسألة القروض ، و مؤسسات التأمين التي طالب بعضها المواطنين بأداء مقابل خدمة التأمين رغم عدم استفادة المؤمنين منها، علاوة على مؤسسات التعليم الخصوصي التي عبر بعضها عن جشع منقطع النظير بهدف تحصيل مقابل خدمة لم تقدم للتلاميذ و التلميذات كما يجب .
دعا الحكومة إلى التدخل للنظر في الفواتير الباهظة التي توصل بها عدد من المواطنين ووضع حد لحالة التسيب التي تعرفها عمليات تدبير قراءة العدادات و إعداد المبالغ الواجب أداؤها ، والتسريع بإحداث ضريبة الثروة و صندوق الزكاة باعتبارهما قاعدتين لنظام اجتماعي تضامني جديد يساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي و يقوي أداء المقاولات خاصة الوطنية منها.
كما دعا إلى تقوية الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص الوطني، و تشجيع استهلاك المواد المصنعة محليا لتحفيز التشغيل و تقوية تنافسية المقاولة المغربية، مع الاهتمام بالبحث العلمي خاصة في المجالات الاستراتيجية كقطاع الصحة و الغذاء و التعليم و الطاقة، و إعادة الاعتبار لمؤسسة الاسرة التي تحملت عبء الحجر الصحي من خلال بذل كل الجهود للقضاء على العنف الاسري و النهوض بالاسرة اجتماعيا و ثقافيا عبر جعل الاعلام في خدمة المشروع المجتمعي الهادف إلى بناء الفكر و المحافظة على القيم و تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة.
