أرباب النقل العمومي للمسافرين يرفضون استئناف العمل .

علمت كلامكم من مصادر مطلعة بالشان المهني للنقل العمومي للمسافرين ،بان الجمعيات المهنية المتكونة من ارباب حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر المدن والافاليم الوطنية،تتجه نحو عقد اجتماعات تنظيمية لهيئاتها النقابية والمهنية عبر التراب الوطني،من اجل الاتفاق على موقف موحد ازاء ماوصفته مصادرنا ب (الشروط التعجيزية )الواردة في المذكرة الوزارية لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء،الصادرة اليوم الاثنين عن الوزارة الوصية على القطاع.

وبحسب مصادرنا فاغلب المهنيين يرفضون التدابير والاجراءات الادارية التي وضعتها الوزارة في هذا الشان،وفي مقدمتها دفاتر تحملات جديدة ،من ضمنها دفتر تحملات جديد خاص بالشركات والمقاولات النقلية ،ودفتر اخر خاص بالمحطات الطرقية ،اذ كيف يعقل -تقول مصادرنا-ان يعتمد دفتر تحملات جديد ،لهذه الشركات اعتبرته الوزارة الوصية بمثابة ترخيص استثنائي للشروع في العمل ،في الوقت الذي تتوفر ذات الشركات على كريمات وادونيات للنقل رسمية منذ مدة ،وقبل تطبيق حالة الطوارئ بفعل جائحة كوفيد 19؟؟.

وفي نفس السياق استغرب العديد من المهنيين لما وصفوه ب(الهاجس الزجري ،)الذي يطبع التدابير الجديدة والاستثنائية الوارة في بلاغ الوزارة،دون مراعاة الاكراهات المهنية والاجتماعية والمالية ،سواءبالنسبة للمقاولات المهنية او المستخدمين ،لان فرض حمولة 50في المائة من الطاقة الاستيعابية لحافلات نقل المسافرين،ومنع اركاب مسافرين من منطقة مصنفة موبوءة الى منطقة اخرى خالية من الوباء،الا في حالة توفرهم على تراخيص استثنائية للتنقل،كلها شروط تعجيزية ،لاترقى الى تطلعات المهنيين ،ومقاولات النقل العمومي ،المتقلة اصلا بالضرائب والقروض البنكية،قبل ان تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة كورونا كوفيد19المستجد.

وارتباطا بذات الموضوع ،استغرب مهنيو النقل العمومي اقصاء النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لهم،من مختلف المشاورات والحوارات التمهيدية التي اشرفت عليها الوزارة الوصية.تمهيدا لرفع الحظر ،راستئناف العمل من جديد،وذلك عملا بالمقاربات التشاركية المندمجة ،التي دعا عاهل البلاد الى نهجها في حل المشاكل واقتراح الحلول ،ضمانا لاحلال ثقافةالسلم الاجتماعي بكل القطاعات الخدماتية والانتاجية بالبلاد،فيما طالبت اصوات اخرى من داخل التنظيمات المهنية للنقل بضرورة ،اشراف وزارة الداخلية على هذا الملف الشائك ،بالنظر لاختصاصها كسلطة وزارية وادارة ترابية على المأذونيات بهذاالقطاع،وكل مايهم السير والجولان على الطريق،والتي سبق لها ان تدخلت في قضايا خلافية شائكة حالفها النجاح،بفضل نهجها لالية الحوار والتفاوض،واشراك المهنيين الحقيقيين ،المعنيين بالملفات المطروحة للنقاش ،في العديد من المحطات الوطنية.