كلامكم
في إطار تتبع الرابطة الدائم للقضايا الكبرى لمهنة المحاماة والاهتمام المتواصل بالشأن المهني، وما يرتبط به من أوضاع مهنية واجتماعية لجموع المحامين في مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وأمام ما يعيشه قطاع المحاماة في الآونة الأخيرة من أوضاع مهنية واجتماعية صعبة، تحت تأثير عوامل داخلية بنيوية وعوامل خارجية، عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين لقاء افتراضيا مع الأمين العام لحزب الاستقلال بداية هذا الأسبوع.
وكان اللقاء مناسبة للتداول والنقاش حول الأزمة التي تمر بها المهنة بسبب انتشار وباء كورونا وحالة الحجر الصحي الذي أدخل قطاع العدالة في حالة شلل تام. و كذا توقف مكاتب المحامين عن العمل. الأمر الذي أبان عن وجود مظاهر فراغات في المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة. وعن وجود ثغرات في البنيات المؤسساتية القائمة على تدبيرها. ما أسفر عن ارتباك في التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، كانت له تبعات سلبية على القطاع برمته .
ووعيا من الرابطة بحساسية المرحلة وخطورة تفاقم الوضع وتعميق الأزمة، بادرت إلى فتح أوراش كبرى ترتبط بواقع ومستقبل المهنة في مقدمها الدعوة لحوار وطني يشمل مختلف القطاعات والإطارات والمؤسسات المهنية من أجل التشاور حول الأزمة التي تمر منها المحاماة. والبحث عن آليات الخروج منها ومن أجل توحيد الرؤى حول منظور قادر على تطوير وملاءمة قواعد اشتغالها مع المخاطر التي يمكن أن يواجهها مستقبل المهنة.
واستحضارا لهذا الوضع الذي آلت إليه مهنة المحاماة، شكل اللقاء مع الأمين العام لحزب الاستقلال مناسبة لتدارس الوضع المهني والتداول مع قيادة الحزب حول واقع القطاع، في أفق دعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير مهنة الدفاع وخروجها من الأزمة، والى الترافع عن قضاياها على جميع المستويات الحكومية والتشريعية وفي مختلف المنابر. وبصفة خاصة عند مراجعة قانون المالية 2020 بسبب جائحة كورونا.
وقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الخلاصات من أهمها إشادة الأمين العام للحزب بنبل رسالة المحاماة وبالدور الريادي الذي تلعبه في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة عبر التاريخ، وفي المساهمة في تحقيق دولة الحق والقانون وفي تطوير منظومة العدالة بالمغرب عبر النضالات الطويلة من أجل استقلال السلطة القضائية وتكريس قواعد المحاكمة العادلة بما يضمن الدفاع وحماية حقوق المتقاضين. وكذا تعزيز الأمن القانوني و القضائي.
و أكد الأمين العام دعم الحزب للمطالب المشروعة لقطاع المحامين، معتبرا أن الدور الاستراتيجي للمحاماة داخل مشهد العدالة يقتضي دسترة المهنة والرقي بها لتواكب باقي المؤسسات الشريكة في تحقيق العدالة. بالإضافة إلى العمل على تحديثها وتطويرها لمسايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا التطور العلمي والتكنولوجي، و الحرص على أن الملفات الكبرى لمهنة المحاماة المتعلقة بمشروع قانون المهنة وبالملف الضريبي وملف التغطية الصحية والتقاعد ملفات ذات طبيعة استعجالية لارتباطها الوثيق بالممارسة المهنية وبالوضعية الاجتماعية.
كما أكد على ضرورة التفكير وإعداد تصور وخطة لحلول جذرية تراعي خصوصية المهنة كما تراعي المكتسبات التي تم تحقيقها في المجال في ظل الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا.
وللإشارة فقد أعطى الأمين العام توجيهاته في هذا الصدد بإحداث لجنة تقنية متخصصة للبحث عن الحلول واقتراح البدائل، إلى جانب مساهمة الرابطة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بمجال القضاء وبالمجالات الحقوقية والتنسيق مع الفريقين الاستقلاليين بالبرلمان من اجل تقديم اقتراحات وملاحظات الرابطة عليها وإدماجها في المسطرة التشريعية.
