سمية العابر
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب،أن تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام لم تتحرك ، وأن بعض الأبحاث القضائية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي توقفت فجأة.
وقال أن بعض ملفات الفساد المعروضة على القضاء، والتي تم توقيفها تحت غطاء تأجيلها إلى أجل ما دون أن تصدر أية أحكام قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام خلال فترة الطوارئ الصحية ، معتبرا هذا التعطيل والتأخير ينضاف إلى مسلسل التأجيلات والتأخيرات التي عرفتها جل ملفات الفساد ونهب المال العام خلال فترة ماقبل الحجر الصحي،.
وأكد الغلوسي أن ذلك ” يزكي الإنطباع السائد بكون العدالة ببلادنا تحكمها إزدواجية غير مقبولة حيث السرعة في الإجراءات والمساطر بل والصرامة في تطبيق القانون وإصدار عقوبات رادعة كلما تعلق الأمر ببسطاء الناس ،لكن الأمر عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالحيثان الكبرى ولصوص المال العام والمفسدين وهي مفارقة غريبة تسائل السياسة الجنائية وتضع الدستور وقواعده على المحك وتؤكد ملحاحية توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة جائحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للريع والرشوة والإفلات من العقاب”.
وأشار الغلوسي أنه من ” حقنا كمغاربة أن نحلم بمجتمع تسوده العدالة والحريّة والكرامة دون أن ينتابنا إحساس بأن القانون سيف على الضعفاء دون” الأقوياء” ،من حقنا أن نرى عدالتنا وهي تشهر المساطر والقانون ضد المفسدين وناهبي المال العام وتحجز وتصادر ممتلكاتهم وأموالهم المشبوهة وتوظيفها لخدمة التنمية
إن التمييز في تطبيق القانون من شأنه أن يغدي الإحساس بالحكرة والتهميش ويضعف الإحساس بالإنتماء للوطن !”
