كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة لن ترفع حالة الطوارئ الصحية، التي تقررت منذ منتصف شهر مارس الماضي بالمغرب، وفقا للمرسوم الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، مضيفا أن الحكومة ستعمد في المقابل لرفع الحجر الصحي المفروض على المواطنين بالموازاة مع حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر مصدر الجريدة أن المغرب سيواصل العمل بسياسة الطوارئ الصحية على غرار دول كثيرة، مضيفا أن هذه الحالة قانونية تمكن الدولة من التوفر على آليات الاشتغال للتحكم في انتشار وباء كورونا.
وكشف مصدر الجريدة أن تخفيف الحجر الصحي سيكون على مراحل، مضيفا أن السلطات ستقرر إلغاء التراخيص الاستثنائية لتنقلات المواطنين داخل المدن، والتي فرضت في وقت سابق لمنع تجوال المواطنين ما عدا في حالات الضرورة القصوى للتسوق والتطبيب والعمل، على أن يستمر منع التجمعات.
وفيما أكد المسؤول الحكومي تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، مع مواكبته بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، أضاف أن الحكومة ستتجه لاعتماد إجراءات التخفيف حسب الحالات المسجلة في كل جهة من الجهات، كاشفا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات ستعرف إجراءات استثنائية.
وينتظر حسب المصدر نفسه أن تعرف حركة وتنقلات المواطنين داخل المدن تخفيفا واضحا، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية طبقا لتوجهات السلطات الصحية إلا في الحالات التي حددها المرسوم الخاص بحالات الطوارئ الصحية، على أن تواصل السلطات العمومية قرار الاستمرار في منع التجمعات، واستمرار العمل بالتراخيص الاستثنائية للتنقل بين المدن والأقاليم والجهات. ويعتبر مرسوم الطوارئ الصحية أن هذه القرارات تؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
وينتظر، حسب نفس المسؤول، أن تستمر السلطات العمومية في منع التجمعات أو التجمهرات أو اجتماعات الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، مع استثناء الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية.
ولم يوضح المسؤول الحكومي ذاته ما إن كانت السلطات العمومية ستقرر فتح المحلات التجارية والمقاهي في المرحلة القادمة من تخفيف وضعية الحجر الصحي، معتبرا في جواب لـ«الأحداث المغربية» أن العديد من الإجراءات ستكون مواكبة لاستمرار حالة الطوارئ الصحية، وتخفيف الحجر حسب وضعية الوباء في كل جهة من الجهات والأقاليم.
وقررت الحكومة، وفقا لمرسوم حالة الطوارئ الصحية، إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات، التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط.
وفي حالة ما إن أقرت الحكومة استمرار حالة الطوارئ الصحية بعد ثمانين يوما على فرضها في كل جهات وأقاليم المملكة، بعدما قررت تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لمرتين، ينتظر أن تكشف الحكومة خلال ساعات عن خطتها لاستمرار حالة الطوارئ الصحية بعد نهاية التمديد الثاني بعد غد الأربعاء، موازاة مع استعراض خطة التخفيف من الحجر الصحي للمواطنين.
مصدر الجريدة اعتبر أن تمديد حالة الطوارئ الصحية «إجراء عادي لمواجهة انتشار الجائحة»، وهو القرار التي اتخذته العديد من الدول، التي مددت عدة مرات حالة الطوارئ الصحية كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي مددت هذه الحالة حتى 24 يوليوز وإسبانيا حتى 21 يونيو.
أحداث أنفو
