عبد العزيز المولوع
توصلت الجريدة ببيان توضحي مذيل من طرف 17 جمعية وتعاونية بجماعة بني عياط حول المطرح الذي يعتزم المجلس أحداثه بتراب الجماعة واعتبرته الجمعيات بقنبلة بيئية تحت ذريعة مشروع استراتيجي”.
واكد البيان أن تحرك الفعاليات الجمعوية جاء بعدما ثم فتح اظرفة المشروع بتاريخ 15 ابريل 2020 في عز فترة الحجر الصحي التي تعرفها بلادنا، لأجل أشغال و إزالة النقط و تهيئة مركز طمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة.
حيث عبرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية و الجالية المقيمة بالخارج و ساكنة الدواوير المجاورة لمكان المطرح و عموم ساكنة بني عياط، عن رفضها للمطرح الحالي و عن مكانه،حيث راسل الرافضون الجهات المعنية و وقعوا على عريضة احتجاج بلغ عدد الموقعين/ت فيها مئات الأشخاص.
و أضاف البيان أن الجمعيات و التعاونيات المحلية انخرطت في هذا النقاش باعتباره دينامية محلية نابعة من وعي محلي،فراسلت كل من السيد رئس الجماعة وعامل الإقليم و رئيس الدائرة و قائد قيادة بني عياط،تطلب فيها من المسؤولين كل من موقعه إيقاف الأشغال وتقدير تخوفات الساكنة من هذا الخطر البيئ .
و بعد التصريحات الصحفية و الخرجات الإعلامية لرئيس المجلس و بعض أتباعه و اتهامه المجاني للجمعيات و التعاونيات الرافضة للمطرح الحالي بممارستها المعارضة من أجل المعارضة يضيف البيان فإن الجمعيات و التعاونيات الموقعة أسفله و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني عزت رفضها
المطرح الحالي لا من أجل الرفض فقط بل للأسباب موضوعية منها المجلس الجماعي قرار غاب عنه التشاور العمومي المنصوص عليه في دستور المملكة لسنة 2011،خاصة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية و إشراك المواطنين/ت و المجتمع المدني في السياسات العمومية المحليةالى جانب عدم احترام ما جاء في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة،خاصة المادة 6 منه و التي تنص على ضرورة اتخاذ عدة تدابير منها فتح بحث عمومي للتعبير عن أراء المواطنين/ت و إبداء رأيهم/ن و اعتراضاتهم/ن ، إضافة إلى ضبابية في المساطر و الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ المشروع(طريقة شراء العقار مكان المطرح-طريقة المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمشروع-استغلال فترة الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا لتنفيذ المشروع)
و عدم نشر نتائج الدراسة(إن وجدت) الخاصة بالمشروع لعموم المواطنين و المواطنات
كما ان مكان المطرح اختيار غير منطقي جيولوجيا،حيث تم اختيار مكان متواجد في منطقة جبلية و في فج عميق،يصعب فيه احترام المعايير و الشروط البيئة المعمول بها في مثل هذه المشاريع بالإضافة إلى تواجده بمنطقة جبلية محيطة بمنتزه جيوبارك مكون المصنف من طرف اليونيسكو كتراث عالمي, وكذا قرب مكان المطرح من الساكنة،حيث أقرب دوار يبعد عن المكان ب 01 كلم ونصف،مما يشكل خطرا على هذه الساكنة من الناحية الصحية ، كما أن التكلفة المالية للمشروع(مليونين و نصف درهم)،تكلفة مبالغ فيها،علما أن ساكنة بني عياط لا تنتج إلا ما بين 06 و 08 أطنان من النفايات المنزلية.مما يوحي بأن المشروع ليس محليا.
وأضاف البيان أن التدبير الحالي للنفايات المنزلية بجماعة بني عياط(تكليف تعاونية بجمع النفايات بمنحة 140.000 درهم سنويا) أقل تكلفة من التكلفة المبرمجة للمطرح الحالي الى جانب ان العقار الحالي المخصص لإحداث المطرح ليس في ملك الجماعة،بل تم شراؤه من ملاكيه من طرف شخص أخر.مما خلق شكوكا و مخاوف و شبهات في عملية الشراء.
و شدد البيان على استقلالية جميع مبادراة الجمعيات والتعاونيات النابعة من قناعاتهم و وعيهم بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني وفق دستور 2011،و بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الممكن فهمها من هذه الدينامية المحلية حول موضوع المطرح.وطالب الموقعون على البيان بإيقاف أشغال إنجاز المطرح و فتح نقاش محلي -بعد رفع الحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا- حول الموضوع من أجل إيجاد حل توافقي و متفق عليه من طرف جميع الفاعلين المحليين ، مع تحميل المجلس الجماعي مسؤولية تدبير النفايات المنزلية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات والكف عن التهديد بوقف عملية جمع النفايات بالطريقة المعمول بها حاليا(تكليف تعاونية)، الى جانب دعوة المنتخبين/ت الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية و السياسية بخصوص هذا الموضوع و العمل بشكل جماعي في إيجاد الحلول الممكنة.
كما طالبوا جميع الفعاليات المدنية و السياسية و الجمعوية و عموم المواطنين و المواطنات بجماعة بني عياط إلى الانخراط الجدي والفعال في عملية التشاور العمومي المفروض تنظيمه من طرف المجلس الجماعي في أفق إيجاد حل واقعي و متوافق عليه لموضوع تدبير النفايات المنزلية بجماعة بني عياط
