نورالدين بازين
رفضت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بلاغ وزارة الصناعة، التجارة والاقتصاد الذي أقر بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من اليوم الجمعة، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء، قبل عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية و مختلف الفواتير، الماء والكهرباء، الضرائب و الجبايات، ومناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للمئات الآلاف من المستخدمين.
كما شجبت الجمعية التجاهل التام والغير المبرر للجنة اليقظة ولرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل وأثناء جائحة كورونا، معتبرا أن هذا البلاغ فقط هروبا للحكومة من مسؤوليتها في ايجاد مخرج لأزمة القطاع ومعاناة المهنيين.
ودعت في هذا الصدد المهنيين المغاربة كافة لعدم استئناف العمل، إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ومناقشة وايجاد شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات، تضمن عودة واستمرار العاملين بها، وتوفير ضمانات للمحلات التي قد تتعرض لحالة محتملة للمرض، وتوفير الشروط التي تضمن السلامة الصحية للمواطن.
وكانت الوزارة أكدت في بلاغ لها على ضرورة تقيدهم بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية خاصة، التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، الحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين.
هذا ودعت الوزارة إلى احترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، والحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، و الالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، بالإضافة إلى تتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس.
وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.
