أجبر ” سانديك “بمقاطعة لاجيروند بعمالة مرس السلطان بالدار البيضاء، حارس عمارة ، في هذه الظرفية الصعبة، على إفراغ مقر سكنه بعد صدور قرار بطرده من العمل، تزكيه قائدة المقاطعة، وعليه مغادرة محل سكناه نهاية شهر ماي. قرار يقول مجموعة من سكان العمارة في عريضة لهم، إنه غير قانوني ولا يعنيهم وتشوبه عدة خروقات.
ووبحسب تصريحات بعض الساكنة فقد أقدم سانديك العمارة على تعليق إعلان يتضمن قرارا للقائدة بطرد الحارس ومغادرته مقر سكنه بالعمارة، قبل أن يفطن الى الخطأ ليعوضه بإعلان آخر تمت معاينته من قبل مفوض قضائي، يتضمن هو الأخر نفس القرار على أساس أنه صادر عن السنديك بعد التشاور مع السيدة القائدة.
إقحام اسم قائدة المنطقة في موضوع بعيد عن اختصاصاتها، في ظرفية حساسة تعرف انخراطا واسعا لوزارة الداخلية وأطرها لمواجهة تداعيات كورونا، يضع وزارة الداخلية في موقف حرج كما أنه يسيئ الى الصورة الايجابية لرجال السلطة خلال هذه الأزمة وخصوصا الانطباع الجيد للمواطنين عن السيدات القائدات بعدد من المقاطعات.
وبالرجوع الى الظهير الشريف بمثابة قانون 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 المتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى فإن المادة 15 منه تمنح الاختصاص لقاضي المستعجلات حيث أن الافراغ يصدر بأمر قضائي ولا دخل لرجال السلطة المحلية في الموضوع، حتى في حالة ارتكاب البواب لخطأ جسيم.
كما يشير نفس القانون الى أن البواب الذي يفصله المشغل عن العمل لا يمكنه اجباره على مغادرة محل سكناه قبل أجل ثلاثة أشهر أو دون أداء تعويض يعادل مبلغ الكراء لثلاثة أشهر في مسكن مماثل.
وقبل اللجوء إلى قاضي المستعجلات، حسب القانون نفسه، يجب الرجوع إلى الجمع العام ، وإرفاق محضر الجمع العام الذي اتخذ فيه القرار بالطلب الموجه الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للمستعجلات.
وتشير المقتضيات القانونية إلى أن سانديك العمارة خالف الظوابط القانونية على مستويين، الأول على مستوى مقتضيات قانون الملكية المشتركة في تدبيره لاتحاد الملاك وخصوصا مقتضيات المادة 20 التي تنص في الفقرة 5 على أنه “تتخد بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين…”
والثاني بخرقه لمقتضيات فض النزاع مع حارس العمارة بإقحامه لقائدة المقاطعة التي تنتمي العمارة المذكورة إلى نفوذها الترابي.
