سمية العابر
يتابع مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الأنسان، باستنكار شديد الوضعية المأزومة لعاملات و عمال شركة Swissport ، والتي تعد من الشركات المتعددة الاستيطان المختصة في الخدمات الارضية للمطارات على الصعيد العالمي ،والتي يوجد مقرها الإجتماعي بمدينة زوريخ السويسرية.
فقد حازت هذه الشركة على صفقة الخدمات الأرضية للمطارات من طرف المكتب الوطني للمطارات سنة 2012 لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، ليتم تجديد العقد في أكتوبر 2019، و تعمل الشركة بالخدمات الأرضية في 15 مطارا موزعة في المغرب و تقدر رحلاتها ب 60.000 رحلة جوية ذهابا و إيابا في السنة أي بمعدل 8 ملايين مسافر بحيث تحتكر هاته الشركة أكثر من 25 % من حصة السوق ، و تعمل مع العشرات من الشركات الجوية العالمية.
ويعتبر مطار مراكش أكبر نقطة من حيث عدد الرحلات بالمغرب سواءا الدولية و الداخلية كذلك، و تشتغل به حصة الأسد من مجموع عاملات و العمال هذه الشركة.
ومنذ توقف الرحلات الجوية في ظل وضعية حالة الطوارئ الصحية ، بدأت معاناة العملات والعمال ، مما دفعهم في 20 ماي الجاري الى تنظيم وقفة إحتجاجية بمطار مراكش على غرار باقي المطار خاصة مطار محمد الخامس بالبيضاء، للمطالبة بمستحقاتهم الأجرية والمنحة السنوية عن سنة 2019، نظرا لتوقف المؤقت نشاط الشركة بسبب ظروف الطوارئ الصحية، وقد تدخلت السلطة المحلية لمنع الوقفة وإلغائها بمبرر حالة الطوارئ الصحية التي تفرضها جائحة كرونا، وإعطاء كذلك فرصة للمفاوضات بين ممثلي العمال وإدارة الشركة تحت إشراف ممثلي الحكومة داخل اللجنة الوطنية لفض منازعات الشغل.
و قد سبق للمكتب النقابي و ممثل عن الشركة و السلطة ومندوبية التشغيل ،أن إجتمعوا في إطار اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل على مستوى عمالة مراكش، لكن تشبت الشركة بقراراتها المتمثلة في الإستغناء عن حوالي 60 في المائة من العاملين، وتقليص الرواتب إلى النصف حتى نهاية 2020، وغيرها من الشروط المجحفة في حق العمال ،دفع ممثلي العمال الى رفض العرض الذي ، ليتم رفع الملف إلى اللجنة الوطنية لحل منازعات الشغل.
في هذا السياق ، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن عاملات وعمال شركة ” سويسبور Swissport في مطارات العديد من الدول، رغم توقفهم المؤقت عن العمل لازالوا يتوصلون برواتبهم كاملة. كما سجلت ان الشركة إستغلت الجائحة لتتملص من كل إلتزاماتها إتجاه العمال، بما فيها عدم إحترام عقود الشغل، والإجراءات التي إتخذتها الدولة إتجاه المقاولات والشركات فيما يخص تدبير التشغيل في المرحلة الحالية، وخاصة دعم العمال المصرح بهم من طرف المقاولات لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنكرت الجمعية أساليب التمييز من طرف إدارة الشركة إتجاه العمال المغاربة وعدم معاملتهم كمثيليهم في الدول الأخرى، علما أنهم يؤدون نفس المهام والأشغال، وساهموا في تنمية مقدرات الشركة وعائداتها المالية وتوسعها و كل المحاولات الرامية الى تحميل العمال الانعكاسات السلبية للازمة ، داعية الى إجراء حوار جدي ثلاثي يفضي الى نتائج متوافق عليها بين ممثلي العمال وادارة الشركة، يراعي المطالب العادلة للشغيلة.
وطالبت من شركة بصرف كل المستحقات غير المسواة للعاملات والعمال، خاصة اجرة شهرين والمنحة السنوية لسنة 2019.ووقف وإبطال كل أشكال التسريح أو الطرد من العمل، واعتماد مقاربة تحافظ على سريان عقود الشغل و تحترم حقوق العمال وتستحضر تضحياتهم وعطاءاتهم أيام الرخاء والظرفية الحالية واحترام المطالب العادلة والمشروعة للعاملات والعمال، وتمكينهم من وعائلاتهم من الحماية الاجتماعية وضمان عيشهم الكريم.
