قال مولاي عبد المالك المنصوري المندوب الاقليمي لوزارة الصحة الذي توصل اليوم الاربعاء بقرار اعفائه من مهامه، انه سيتقدم، صباح يوم غد الخميس، للمحكمة الادارية بشكاية للطعن في القرار المتخذ وعدم تنفيذه لاسباب وحقائق سيتم الاعلان عنها لاحقا في ندوة صحفية سيعقدها مع ممثلي مختلف وسائل الاعلام بجهة مراكش اسفي، وندوة ثانية بمدينة الرباط لتزويد الصحافة الوطنية بجميع الحقائق التي يريد ان يطلع عليها الرأي العام الوطني في ملفات تم السكوت عنها بمكتب الكاتب العام للوزارة بالنيابة. مضيفا انه لن يبقى مكتوف الايدي بعدما تعرض لقرار لاينبني على اي مبرر مقبول. “كنت اعتبر نفسي مسؤولا عن تدبير قطاع اجتماعي بنزاهة وشفافية، ولم يتبث قط انني مددت يدي الى المال العام او ارتكبت مايعاقب عليه القانون قبل ان يتم اعفائي في اطار تصفية حسابات لاعلاقة لها بالشان الاداري” يقول الدكتور المنصوري.
وبخصوص موقفه من المديرة الجهوية لوزارة الصحة، قال المنصوري انه بصدد الاعداد لشكاية سيتقدم بها للمحكمة حول تزوير حقيقة عدد من المعطيات المغلوطة الواردة في محضرها.
واكد المنصوري في اتصال هاتفي بالجريدة الالكترونية “مراكش الآن”، بعد مغرب اليوم الاربعاء، انه تفاجأ بقرار الوزير واعتبره قرارا ظالما، وهو مالاينبغي السكوت عنه، مضيفا انه يعتز ببلده وبمؤسساته الدستورية، التي تسمح له باللجوء اليها لانصافه. مضيفا انه سيراسل ديوان جلالة الملك محمد السادس، واطلاعه بجميع المواضيع والحقائق التي وجه فيها لوزير الصحة تقارير ومراسلات رسمية حول ماكان يعرفه القطاع الصحي من تجاوزات باقليم قلعة السراغنة.
وقال في ختام تصريحه انه معتز بما قدمه من خدمات وبنكران ذات للمصالح الطبية والمؤسسات الاستشفائية، طيلة المدة التي تقلد فيها مسؤولية تدبير شؤون مندوبية وزارة االصحة باقليم قلعة السراغنة، معتز بارتياح السلطات الاقليمية لعطائه وبعلاقاته الطيبة مع المصالح الخارجية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، وبالمجهودات التي بدلها بمسؤولية ووطنية، والتي توجت بتحقيق نتائج ايجابية ومتميزة خلال فترة حالة الطوارىء الصحية لمواجهة جائحة كورونا والتي خلفت الى حدود اليوم اصداء طيبة في مجموع مناطق الاقليم والاقاليم المجاورة.
محمد لبيهي/مراكش الان
