نظمت جامعة القاضي عياض بمراكش، مساء أمس الخميس، درسا أنجلوساكسونيا دوليا عن بعد حول موضوع “هندسة السياسات العمومية بالمغرب”، وذلك إيمانا منها بأهمية الانفتاح على التجربة الأنجلوساكسونية، باعتبارها من المنهجيات الحديثة للدرس الجامعي في مجال البحث العلمي والبيداغوجي.
وقد شارك في هذه الندوة العلمية، المنظمة تحت إشراف أستاذ علم السياسة والسياسات العمومية والمنسق العام لهذا الملتقى العلمي محمد بنطلحة الدكالي، عدد من الأساتذة والخبراء الجامعيين من كبريات الجامعات الدولية وطلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية.
وفي كلمة بالمناسبة، سلط رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الحسن أحبيض، الضوء على أهمية هذا اللقاء العلمي في الاستمرارية البيداغوجية في سياق استثنائي ومشاركة كبريات الجامعات الدولية الصديقة.
ونوه السيد أحبيض بالانخراط النوعي لجامعة القاضي عياض، طلبة وأساتذة وإداريين، في كل ما تقوم به الدولة لمواجهة تحدي الوباء واستمرار الدراسة والأبحاث في الجامعة.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، زكرياء خليل، أن هذه المبادرة تقع في صميم انفتاح كلية الحقوق بمراكش خاصة وجامعة القاضي عياض عموما، على المنهجيات الحديثة للدرس الجامعي.
ومن جهته، قال رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية، محمد الغالي، إن “الانفتاح على مختلف التقنيات والبراديغمات العلمية الحديثة هي الكفيلة اليوم بمساعدة الطلبة على التحصيل العلمي الميسر وذي جودة، بما يتماشى وسياسة الدولة المغربية”.
ووصف السيد الغالي هذا المحفل العلمي بـ”المقاربة الإمبريقية المكتسية للقيمة العلمية” نحو طفرة الاستثمار في الرأسمال اللامادي ومجتمع المعرفة.
بدوره، أوضح المنسق العام للدرس الأنجلوساكسوني، محمد بنطلحة الدكالي، أن المبادرة تكمن فلسفتها في تبادل للأدوار في منح الطلبة الفرصة لصناعة التألق من منطلق كون تطوير العملية التعليمية يقوم على تمكين الطلبة من الإمكانات والمهارات العلمية للابتكار والمنافسة والمشاركة الفعالة وتجاوز مفردات الماضي.
وشدد الأستاذ الدكالي على أن الدرس الجامعي الحديث لا يلغي دور الأستاذ بقدر ما يضعه في موقع إدارة العملية التعليمية والجمع بين الناقد والمدير البحثي والقائد، بما سيسهم في تحول التعليم من التعليم المعلوماتي إلى التعليم عبر التفكير الحياتي والمهاراتي.
وقد أجمع الخبراء المشاركون والأساتذة الجامعيون المغاربة والدوليون في كلماتهم بالمناسبة، على تثمينهم لهذا التوجه الجديد الذي اختارته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سيما وأن كل التجارب الدولية والدراسات أثبتت الأدوار المحورية للطالب في السيرورة التعليمية.
وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات ستسهم في فهم القيم الحضارية السامية للمغرب الكبير، وبالتالي الحاجة لمد هذا المكون الجامعي بالإمكانيات الذاتية التي يفرضها عالم اليوم في التواصل محليا ودوليا في ظل الزخم العلمي المفتوح.
كما أكد ضيوف شرف هذا اللقاء العلمي، أولوية الوعي بكيفية تركيب المعرفة العلمية والدينامية المتسارعة لها والحاجة للحذر العلمي أمام عنصر الوفرة الموسوعية للمعرفة، نحو التأسيس المنهجي للأطروحة العلمية مع ما يناقضها مع أمل ولادة أطروحة ثالثة، كل ذلك في إطار العلائقية المعرفية.
وقد تخللت هذا الدرس العلمي إلى جانب الكلمات الافتتاحية، مداخلات لطلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، استطاعت في مجموعها إزالة الغشاوة والخلط الذي يقيمه العديدون بين السياسات العامة والسياسات العمومية من خلال مرجعيات مدرسية مؤسسة على ضوابط منهجية ونظرية.
كما تناولت السياسات العمومية في المغرب وربطها بطبيعة النسق السياسي الوطني بتسلسله الهرمي والتحولات التي طبعته وأدوار الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لهذا النسق في قراءة للدستورانية المغربية وللقوانين التنظيمية وصولا إلى موقع المجتمع المدني بكل مستوياته من أحزاب ونقابات وجمعيات وأدوارها الاستشارية في هذه السياسات.
وقد شارك في هذه الندوة ثلة من الباحثين والممارسين المنتمين لعدة جامعات دولية عربية وغربية من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والدنمارك وقطر الكويت ولبنان ومصر والسويد.
