أحمد علوة
هي تجربة من الداخل ،،،من داخل الأثير الاذاعي لإذاعي مغربي خبر تجربة الإذاعة في قطبها العمومي ، وانخرط في تجربة تحرير المجال السمعي وانطلاق الاذاعات الخاصة.
انها تجربة مغايرة ، ومغرية بالحكي ، فالمسافة الفاصلة مابين عالم الإذاعة الواحدة والإذاعات المتعددة تحمل الكثير من التفاصيل واللحظات القوية والمحبطة التي لا يحسن التقاطها وحكيها إلا من خبر التجربتين .
هو رصد مختصر من داخل هذا القطاع لتجربة غنية شارفت عشرين سنة من عمرها سنة ، يقدمها صاحبها الذي خبر “وقار” الإذاعة الوطنية وانغلاقها و “تمرد” الإذاعات الخاصة وتحررها.
“الهاكا” حارسة البوابة (2)
.. وتلك من الأمور التي يجب تداولها في نقاش مهني وهو النقاش الذي تم تجاوزه أثناء مناقشة القانون المنظم لمهنة الصحافة في المغرب والذي سارت بذكره الركبان وتم فيه التغاضي عن ماهية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الهيأة التقريرية الاستشارية التي انضافت في غفلة من الجميع إلى المؤسسات الدستورية المحدثة في البلاد .
مبرر وجود هذه “الهاكا” يبقى ناقصا مادام تحرير القطاع السمعي البصري في المغرب ناقصا ، وحين أقول ذلك فإنني أشير رأسا الى القنوات التلفزية الخاصة التي لم ترى النور بعد ولا يبدو أن امكانية ذلك ممكنة على الاقل في الواقت الراهن .
تحرير القطاع أمر لا يتجزأ وحين يصمت “حكماء” الهاكا عن الموضوع فانه صمت الذي لا يملك حيلة أمام “القبضة” القوية التي تتحكم في الموضوع وتتحكم أساسا في تعيينات رجالات ونساء هذه الهيأة ، وهي تعيينات سوريالية وغير مفهومة في أحيان كثيرة ويجب القطع معها حتى تتحمل هذه المؤسسة مسؤوليتها الدستورية على أكمل وجه.
احتكار الدولة للقطاع التلفزي احتكار لم يعد مقبولا لأنه يناقض بالأساس مبرر وجود مؤسسة دستورية كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ، ويناقض ثانيا المسارات التي قطعها المغاربة في هذا الباب ..الباب الذي لم يعد مستساغا أن يبقى مواربا ، عليه أن يفتح على مصراعيه حتى يتمكن المغرب من دخوله وقوفا وليس انحناء .
انتهى. إلى اللقاء.
