بقلم ” الأستاذ يوسف السباعي*
# الاقتصاد والجهوية
عانى المغرب ولازال من مجموعة من الاختلالات البنيوية والقانونية أثرت سلبا على المردودية الإقتصادية الشيئ الذي دفع إلى التفكير في منظومة جهوية قصد النهوض بالتنمية الإقتصادية على اساس تنموي محلي جهوي تم الشروع في بناء معالمها منذ دستور 1972 الذي نظم الجهات الإقتصادية في شكل جديد و عبر إجراء دراسات لتحقيق تنمية متناسقة و متوازنة بالمملكة ليقوم دستور 1992 بمهمة التكريس الدستوري الجهوي لمفهوم الجهة بالمغرب ثم دستور 1996 والقانون 96/47 الذي اهتم بتحديد آليات اشتغالها و اعتبار التنمية الاقتصادية دافعا أساسيا نحو تفعيل دعم وجود الجهة .
اما دستور العهد الجديد دستور 2011 فهو يعتبر الأساس المثين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز جاء باختصاصات تشريعية و رقابية واسعة، الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية ،أعطى للمعارضة البرلمانية نظاما خاصا وتمثيلية تمكنها من ممارسة مهامها ،استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية ، دسترة مجموعة من المؤسسات الأساسية لتعزيز آليات الحكامة وتخليق الحياة العامة كما جعل من الفكر الاقتصادي الجهوي منهاجا إيمانا بمبدأ أساسي يقول أن الجهوية من الاستراتيجيات الرئيسية للتنمية الاقتصادية لأن الاقتصادات المعاصرة أصبحت تعتمد على التنظيم الجهوي وتعتبره الإطار الأصلح.
# ما قبل التقسيم الجهوي ل 2015: جهة مراكش تانسيفت الحوز.
جهة مراكش تانسيفت الحوز بعمالة مراكش واقاليم الحوز شيشاوة قلعة السراغنة الصويرة والرحامنة كانت تتألف من 14 جماعة حضرية و116 جماعة قروية جهة يغلب عليها :
الطابع القروي و النشاط الفلاحي 5,6 مليون قنطار من الحبوب سنويا و الرعوي 18%من الماعز 13,7%من الأغنام 12,1% من الأبقار وطنيا اما الصيد البحري فيتمركز بإقليم الصويرة على ساحل بطول 149 كلم.
إلى حدود ما قبل التقسيم الجهوي الجديد ضمت الجهة حوالي 561 مقاولة صناعية أي 6%من مجموع المقاولات الصناعية وطنيا تشغل 23259 شخصا برقم معاملات في حدود 10,2مليار درهم و تحتل الصناعة الغذائية المرتبة الاولى ب4,3 مليار درهم تليها الصناعات الكيميائية و الشبه كيميائية ب 3,8 مليار درهم .
اما الصناعة التقليدية فتهم بالخصوص المواد الجلدية الخشب و الزرابي وتتميز بجودة منتوجاتها وطنيا ودوليا.
قطاع المعادن له أهمية خاصة حيث يمثل الفوسفاط 10,5% من الإنتاج الوطني (2012) اما الرصاص ف34% من الإنتاج الوطني اضافة الى الباريتين النحاس و الزنك.
بالنسبة للسياحة فتمثل أكثر من 1/3 القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني (2012) ب1287 مؤسسة مصنفة.
حسب الأرقام والمعطيات الماكرواقتصادية تمثل 8,3% من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني بناتج داخلي خام جهوي يقدر في حدود 66,5 مليار درهم (2011) في مختلف الانشطة المنجزة ، الساكنة 3,3 مليون نسمة منها 1,8 مليون بالوسط الحضري اي 42,9% ،تضم ساكنة الجهة تقريبا 52,7% من السكان النشيطين منها ونسبة البطالة 5,9 % مقابل 9% وطنيا.
# ما بعد التقسيم الجهوي ل 2015 : جهة مراكش آسفي.
الحق بالجهة السابقة إقليمي آسفي و اليوسفية لتسمى جهة مراكش آسفي و قد تعززت مكانة الجهة بعد هذا الإدماج لتضم 215 جماعة 18 حضرية و 197 قروية بما يمثل 14% من الجماعات وطنيا وتعتبر الجهة من ضمن جهات المملكة الرئيسية التي تساهم في خلق الثروة الوطنية حيث تحتل المرتبة الثالثة ب11,4% من الناتج الداخلي الإجمالي و يتماشى النمو مع ما تم تسجيله وطنيا 5,7% مقابل 5,6%.
بالنسبة للساكنة فتبلغ 4,5 مليون نسمة ما يعادل 13,4% من الساكنة الوطنية.
نسيج اقتصادي يتمحور بشكل رئيسي حول قطاع الخدمات(تجارية وغير تجارية) بما يقارب 2/3 القيمة المضافة على صعيد الجهة و 12,6 % لقطاع الخدمات وطنيا لارتباطه بشكل كبير بالأنشطة السياحية .
تبقى الجهة ذات طابع فلاحي تساهم ب12,4% من الناتج الداخلي الفلاحي 9,1% بالنسبة للمعادن و 8,7% للصناعة.
الفلاحة هي المحرك الأساسي للتنمية بالجهة بنسبة 22% من الأراضي المزروعة بالمغرب تشغل حوالي53% من الساكنة النشيطة تستحوذ الحبوب على نسبة 78% تليها الاشجار المثمرة و الخضروات و الاعلاف كما تعمل الجهة على تطوير وتثمين الصبار والعسل الكمون الأعشاب الطبية والعطرية وتمثل الصادرات الفلاحية 75% من الصادرات الفلاحية وطنيا..
و في النشاط الرعوي تتوفر على 18% من الثروة الحيوانية الوطنية.
تحتل الصناعة المرتبة الثانية خاصة التحويلية، الغذائية و الكيماوية بنسبة 16% من الصادرات الصناعية بالمملكة بعدد وحدات في 635 وحدة تمثل 8% من مجموع المؤسسات الصناعية وطنيا .
الجهة أول مصدر لمنتجات الصناعة التقليدية ب20% من الصادرات الوطنية و 12% من رقم المعاملات وطنيا في هذا القطاع و تشغل حوالي 40000 صانع تقليدي.
السياحة ،أول قطب سياحي بالمملكة حيث يشغل هذا القطاع 55000 من اليد العاملة و يشكل قيمة مضافة على الصعيد الوطني بنسبة 9% وتصل القدرة الاستيعابية الفندقية للجهة إلى 20% من القدرة وطنيا.
بالنسبة للمعادن فهي متنوعة تضم الفوسفاط الباريتين الملح الزنك الرصاص الفضة…تمثل 28% من الإنتاج الوطني و 21% من احتياطات الفوسفاط الوطنية.
كما تصنف الجهة من ضمن الجهات الغنية من حيث الثروة السمكية فقطاع الصيد البحري من أهم القطاعات يتمركز باسفي و الصويرة و هو قطاع حيوي يشغل عدد كبير من البحارة و صناعة تصبير السمك قديمة جدا في منطقة آسفي و تعود إلى 1930.
ليبقى السؤال الآن بعد هذا التشخيص للمرحلتين هو اي نموذج اقتصادي ببعد تنموي للجهة صالح لزمن الازمات( ما نعيشه الآن : جاءحة كورونا مثالا) ثم على المدى المتوسط والبعيد في ظل مخرجات الدراسات التي قام بها مجلس الجهة خلال ما سبق من هذه الولاية
2015 -2021 و هل ما تمت برمجته يتماشى مع المستجدات والأولويات أو وجب إدخال بعض التعديلات لإعطاء الاستراتيجية الإقتصادية الجهوية نفسا جديدا .؟!
يتبع.
* فاعل اقتصادي و سياسي
*رئيس لجنة العلاقات الخارجية و الشراكة بالغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات جهة مراكش آسفي
*نائب رئيس المركز الجهوي للدبلوماسية الموازية و التعاون الاقتصادي اللاممركز
