مقدام عبد الهادي
أعلن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن تضامنه المبدئي واللا مشروط مع أحد مناضليه “رشيد توكيل” وأخيه عثمان ومطالبتها بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما، مؤكدا أن الاعتقال يأتي في سياق انتقامي من المبادرات النضالية ل”رشيد توكيل” وضمنها شكايته حول تجاوزات باشا مدينة الشماعية، الذي تحول من متعسف إلى ضحية وشهوده إنما هم أعوانه أنفسهم. -بحسب بيان الحزب-
وأكد الحزب في بيان توصلت جريدة ” كلامكم” بنسخة منه أن الاعتقال يأتي ضمن مسلسل بما وصفه الحزب ب”الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة”، مضيفا ” أن مناضلينا أينما حلوا فهم يمارسون قناعاتهم السياسية والفكرية المنحازة بالكامل لصف الجماهير الشعبية من خلال انخراطهم في النضال ضد سياسات القهر والقمع “.
وأدان الحزب بما وصفه بيان ” الذل والعار الذي وقعه بعض أعضاء الجماعة الترابية (الذين نصبوا أنفسهم حكما وطرفا في القضية)، معلنين من خلاله مساندتهم لباشا المدينة، في تأكيد صريح أن الملف مطبوخ ولا يعدو كونه انتقاما من المناضلين الحقوقيين والسياسيين”.
وطالب الحزب” بفتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا المدينة من شطط وتعسف، ومحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية”.موضحا أنه له “الحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف”.
وكشف البيان عن تأسيس لجنة تضامن وطنية مع رشيد وأخيه وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع رشيد وعائلته، مؤكدا أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، مضيفا ان ذلك يجسده الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات).
كما ندد الخزب في بيانه بالقمع والعنف غير المبرر والتضييق على الحريات والشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد المواطنين وعلى الباعة المتجولين وعلى ممتلكاتهم من طرف أعوان السلطة والشرطة مستغلين الظرف الاستثنائي التضامني، داعيا إلى إطلاق سراح المتابعين منهم، مستنكرا ” لحملات القمع والترهيب واستمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وآخرها استدعاء مناضل حزبنا بسيدي سليمان “إدريس الخارز” على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ..”