محاكمة دنيا باطما تبدأ الخميس المقبل

بعدما توصل، أول أمس الخميس، بأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، حدد وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش الخميس المقبل (14 ماي الجاري) تاريخا للجلسة الأولى من محاكمة المغنية دنيا باطما (29 سنة)، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، في إطار الملف الذي تتابع فيه، في حالة سراح، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن  طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.

وفي الوقت الذي تُحاكم فيه المغنية، وهي لاتزال تحت تدابير المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، يُتابع معها في الملف نفسه، في حالة اعتقال، وبصك الاتهام عينه، المشتمل على الجنح الخمس المذكورة، شقيقتها الكبرى، عارضة الأزياء ابتسام باطما (34 سنة).

كما تتابع، في حالة اعتقال، مصممة الأزياء “ع.ع” (29 سنة)، التي تسلمتها السلطات المغربية، بتاريخ الثلاثاء 25 فبراير الماضي، من الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بقضية حسابات “حمزة مون بيبي”، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات للحسابات التي شنّت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، وتلاحق في هذا الملف بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

متهمة ثالثة تتابع، في حالة اعتقال احتياطي، تُدعى “ص.ش” (37 سنة)، وهي مالكة ومسيرة لشركة بالرباط، تُلاحق بجنح: “النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط و بث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به”.

وكان قاضي التحقيق، محمد صابري، أسقط تهمة “المشاركة في النصب” عن المغنية، وجنحتي “النصب، والمشاركة في النصب” عن شقيقتها، معللا قرار عدم المتابعة جزئيا في حقهما بأن التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين المنصوص عليهما، وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، آمرا بحفظ الملف المتعلق بالاشتباه في ارتكابهما للتهمتين المذكورتين بكتابة الضبط بالمحكمة عينها إلى حين ظهور أدلة جديدة.

من جهته، طعن وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش في القرار الصادر عن قاضي التحقيق، بتاريخ الاثنين 4 ماي الجاري، وتحديدا في الشق المتعلق بإسقاط المتابعة بجنحتي “النصب والمشاركة فيه” عن دنيا باطما وشقيقتها، وهو الطعن الذي تقدم به أمام الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وهو الطعن الذي من المقرر أن تبت فيه الغرفة المذكورة خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا، ويعتبر ملف “دنيا باطما ومن معها” الملف الخامس من نوعه المتعلق بهذه الحسابات المثيرة للجدل، بعدما قضت المحكمة نفسها، بتاريخ 16 دجنبر الفارط، بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف “ع.ب”، المتابع في حالة اعتقال، والمتهم بكونه المسير المفترض لحساب ADMIN HAMZA MONBB، على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، معللة حكمها بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات أمامها، تعد جناية “اتجار في البشر”، كما سبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها، برئاسة القاضي النفاوي، أن أدانت، بتاريخ الخميس 16 يناير المنصرم، بعشرة أشهر نافذة وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم رجل أمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، برتبة مفتش شرطة، كان متابعا، في حالة اعتقال، أمامها بجنح: “الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة الأزياء “ع.ع” المقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما سبق للغرفة نفسها أن أدانت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 12 فبراير الفارط، أحكامها الابتدائية ضد ثلاثة متهمين آخرين، كانوا بدورهم متابعين في حالة اعتقال، بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها ست سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من البلوغر “س.ج”، المشهورة بلقب “كَلامور”، و”م.ض”، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، المتهمين بارتكاب جنح “المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، المشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، النصب، محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها”.

كما سبق للغرفة ذاتها أن أدانت، ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء (18 ـ 19 فبراير الفائت)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) طالبا ينحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ج” (21 سنة)، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة كافية على أنه كان يتعاطى قرصنة حسابات المشاهير.