يواصل مجموعة من رؤساء الجماعات بإقليم الحوز التعامل بلامبالاة مع مراسلات وزارة الداخلية، في تحدٍ صارخ للقانون و تقليل من قيمة تعليمات أم الوزارات.
و علاقة بالموضوع، طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة مراسلة بتاريخ التايع من أتوبر الماضي، عامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، إلى جانب ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم ، بدعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي إلى نشر القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بها و نشرها بكافة الوسائل الممكنة.
وكشفت وزارة الداخلية أن هذا القرار جاء في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية و دعم قواعد الانفتاح و الشفافية كما نصت عليه المواد 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأضاف ذات المصدر على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية بإعداد قوائم محاسبتية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها”.
وأكدت الداخلية أن المراسيم التطبيقية، تحدد طبيعة و كيفيات إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر وفق نماذج معينة ملحقة بهذه المراسيم.
وشدد ذات المصدر على ضرورة “نشر القوائم المحاسبتية و المالية بالمقر الإداري و الرئيسي للإدارة المعنية و بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية ، خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية“.
و بالعودة إلى إقليم الحوز، فالعديد من رؤساء الجماعات لا يتشرون القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بها، ما يطرح أكثر من تساؤل عن الأسباب..
