سمية العابر
اعتبرت اللجنة الو طنية لقطاع المحامين الطليعيين، قضية اعتقال ” رشيد توكيل “؛عضو الكتابة الإقليمية بآسفي وأخيه عثمان توكيل انتقاما لباشا مدينة الشماعية وتقديمهما أمام وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2020/4/30 والذي قرر متابعتهما في حالة إعتقال من أجل عدم التقيد بضوابط حالة الطوارئ الصحية ،إهانة موظفين عموميين مع احالتهما على الجلسة لمحاكمتهم في نفس اليوم، حيث قررت الهيأة بعد تدوين اسماء هيئة الدفاع المؤازرين لهما ، تأخير النظر في القضية لجلسة: 2020/5/7 .
واتهمت المحامون الطليعيون ” باشا مدينة الشماعية بتلفيق التهم لرشيد توكيل وأخيه، مستعينا بأعوان السلطة الذين أحضرهم ليكونوا شهود زور على أنه ضحية إعتداء من طرف رشيد وإخوانه. في حين أن باشا مدينة الشماعية هو من إعتدى بالضرب والتنكيل على أحد الإخوة المسمى ياسين توكيل حينما كان يباشر عمله بالسوق المحلي كبائع للفواكه” . -بحسب بيانهم-
وأضاف المحامون في بيان لهم توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، “إن الشهود المعبئين من طرف باشا الشماعية لتقديم الشهادة بالزور، قد افصحوا ،من حيث لا يدرون ، في محاضر الضابطة القضائية على أن هناك عداوة بين رشيد توكيل وباشا مدينة الشماعية .وهو إقرار من طرفهم على استغلال الباشا لسلطته ونفوذه الإداري لصنع هذا الملف والزج بأحد المناضلين الشرفاء رفقة اخيه في قضية أتقن رداءة إخراجها بمعية أعوان السلطة الذين رافقوه “.
وأكد البيان نفسه ، إن باشا مدينة الشماعية لم يتعرض لأي عنف، لا من طرف رشيد توكيل ولا من أي من إخوته، وإنما باشا مدينة الشماعية هو من مارس العنف على أخ رشيد أثناء انهماكه في بيع الفاكهة للمترددين على السوق المحلي.
كما أكد أن رشيد توكيل وإخوته الأربعة جميعهم كانوا يضعون الكمامات احتراما لتدابير الحجر الصحي كما هي مقررة قانونا، وأنه كان يتوفر على الرخصة الاستثنائية للخروج قصد التبضع والتي سبق له أن حصل عليها من عون السلطة المدعو رشيد الزاهري بتاريخ: 2020/3/22 والذي احضره الباشا ليكون شاهد زور على أن رشيد لا يتوفر علي تلك الرخصة.
وأوضح بيان المحامون الطليعيون ،” أن باشا مدينة الشماعية كان موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته رشيد توكيل. وبفعل مركزه كرجل سلطة ظل يتهرب من الاستجابة للاستدعاء الذي يوجه له كل مرة للاستماع إليه في محضر قانوني بشأن ما تضمنته تلك الشكاية من أفعال مخلة بمهامه وبالقانون. وعوض التصرف كمسؤول يعطي الانطباع باحترام القانون ومؤسساته، فقد اختار أسلوب الانتقام من صاحب الشكاية المقدمة ضده وادعاء بأنه ضحية اعتداء من طرفه وبمعية اخوته ، ممعنا في ممارسة العقاب الجماعي ضد أسرة بسائر افرادها، ومستغلا مركزه الوظيفي بشكل فج ومرفوض” .
وقال المحامون ذاتهم أن ” الامر الذي يستوجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على ما اقترفه باشا مدينة الشماعية من شطط وتعسف لا يليقان برجل سلطة موكول له حماية أمن المواطنين والتطبيق الموضوعي للقانون بعيدا عن أية نزوعات مرضية او انتقامية ، خاصة في وقت تواجه فيه البلاد، موحدة، جائحة كورونا”.
واعلنت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين ” أن الحقائق التي يحاول باشا مدينة الشماعية ومن يقف في صفه، التستر عليها بفبركته لهذا الملف، تستدعي انهاءه بما يعزز براءة توكيل رشيد مما نسب اليه .ورد اعتباره كمواطن غيور ومدافع عن كرامة المواطن وحقوقه الأساسية”.
