بعد إقرار الحكومة، لإلزامية إرتداء الكمامات الطبية للمسموح لهم بالخروج للعمل او التسوق أو للتطبيب، أعرب عدد كبير من المواطنين بجماعة آيت سيدي داود عن عدم تواجد الكمامات بالصيدلية الوحيدة بالجماعة، ما يطرح أكثر من علامة إستفهام عن كيفية معاقبة من لم يرتد كمامة و هو لم يجدها متوفرة؟
و كانت الحكومة المغربية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19، أصبحوا ملزمين، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها “قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً”.
وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة، التنقّل في المملكة، إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.
وأوضح البيان أن السلطات “عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني”، محددة سعر بيعها للعموم بأقل من درهم واحد ، وهو سعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأكدت الحكومة في بيانها “اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويقها”، محذرة بالمقابل من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية.
وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم ، أو بإحدى العقوبتين.
