سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، منذ حلول شهر رمضان الفضيل، ست مخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وشددت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والمرتبطة بفيروس “كورونا”.
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، المعطي علڭة، أن “اللجان المختلطة قامت بتسجيل ست مخالفات، وذلك بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين”.
وأوضح السيد علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجان المختلطة، خلال نفس الفترة، بحجز وإتلاف 200 كيلوغرام من التمور غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.
