علاء كعيد حسب
لدعم الأسر المعوزة بجهة مراكش آسفي من التداعيات السوسيو-إقتصادية لفيروس كورونا المستجد، خصص مجلس الجهة برئاسة أحمد اخشيشن ثمانية ملايين درهم لاقتناء إعانات و لوازم غذائية لفائدة الفئات الهشة بالأقاليم الثمانية المشكلة للجهة.
و مكنت هذه العملية من تعبئة عشرين ألف قفة غذائية من اجل التخفيف من معاناة الأسر المعوزة، و توفيرالمستلزمات التموينية الأساسية التي تتطلبها طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا في مواجهة “كوفيد 19”.
و في إطار الحق في المعلومة و في إطار الشفافية، نشر مجلس جهة مراكش آسفي، للعموم، كل وثائق الصفقة التي تحمل رقم BR/2020/13 المخصصة لاقتناء المواد الغذائية الخاصة بجائحة كورونا. و تفاديا لأي استغلال سياسي ضيق، وضع مجلس الجهة المساعدات المذكورة في عهدة السلطات المحلية تحت إشراف مباشر لعمال الأقاليم من اجل السهر على التوزيع المباشر على الفئات المستهدفة.
شفافية مجلس الجهة و نشره لتفاصيل صفقة المواذ الغذائية، تضع باقي المجالس المنتخبة في موقف محرج، فهل ينشر رؤساء المجالس تفاصيل صفقاتهم للعموم، تنويرا للرأي العام و إحقاقاالمبدأ الحق في الحصول على المعلومة؟
