يوسف العيصامي
في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ،
وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة، بادرت محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش في خطوة متقدمة، اليوم الاثنين، إلى اعتماد المحاكمة عن بعد في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال
في هذا السياق ، أشرف الرئيس الأول الأستاذ احمد نهيد و الوكيل العام للملك الأستاذ بندحمان الحبيب أبو زيد، قبل قليل من يومه الاثنين، بمحكمة الاستئناف بمراكش،على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية :”المحاكمة عن بعد” في بادرة استحسنها الرأي العام بصفة عامة وأسرة العدل بصفة خاصة.وتعتمد الفكرة على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد ،عبر اتصال حي،صوتا وصورة،بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية و المؤسسة السجنية إصلاحية مراكش بأجهزة متطورة لتفعيل للاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
وأفاد الرئيس الأول، أن “اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وأضاف بأن المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها يومه تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد لاسيما في صفوف المعتقلين إذ أن محاكمتهم عن بعد تقيهم وكذا باقي معتقليالمؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها و هيئة الدفاع.
وأشاد بانخراط هيئة الدفاع في هذه العملية الاستثنائية وتعاملها معها بالمرونة التي تقتضيها هذه الظرفية
و شكر كل القائمين على هذه العملية من مسؤولين قضائيين وإداريين رئاسة و نيابة عامة و قضاة و كتاب ضبط و الطواقم التقنية
كما نوه المسؤول الجهوي لإدارة السجون و مدير سجن الوداية على ما اتخذاه من ترتيبات لإنجاح هذه العملية
ووجه شكرا خاصة للسيد المدير الفرعي وطاقمه على ما بذلوا من مجهودات جبارة للتحضير لهذه العملية في وقت قياسي رفقة خلايا التحديث بالمحاكم.
من جهته أفاد محمد ناجي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بأن النيابة العامة بهذه المحكمة تقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاح هذه العملية تنفيذًا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة
وحول هذا الموضوع أكد عبد القادر لطفي، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بأن اعتماد المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية هو تصور إستراتيجي يوفر الجهد ويضمن الأمن والسلامة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والنزلاء بالمؤسسات السجينة، لاسيما في ظل تصاعد الأرقام المسجلة يوميا بشأن الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار خالد الركيك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش من جهته، إلى أن “هذه المبادرة، التي تمت تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام لديها، تعد تتويجا لما راكمته المحكمة من تجربة على مستوى رقمنة جميع الإجراءات المسطرية، وتفعيل كافة التطبيقيات الإلكترونية المتاحة بالشكل الذي يضمن الجودة والسرعة والشفافية للمرتفقين والمتقاضين”،
وأضاف أيضا على أن هذا الورش يدخل ضمن حوسبة ورقمنة قطاع العدل في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وأشار أن “نجاح هذه المحاكمة عن بعد إشارة واضحة إلى الاستعداد الجماعي لكل مكونات العدالة من أجل التحول إلى المحكمة الرقمية الذكية”.
