بقلم :خالد مصباح
في ظل سلسلة وجهة نظر المتواضعة التي دأبت على كتابتها منذ مدة بخصوص مواكبة تطورات وباء كوفيد-19-.نخوض اليوم في موضوع لا يقل أهمية عن الباقي انه البؤر الصناعية الواسعة للوباء بعدد من المدن المغربية.
تحولت عدد من الوحدات الصناعية في ظرف زمني قياسي إلى بؤر خطيرة لانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19- في أوساط النساء العاملات بعدد من الوحدات الصناعية حيث تشكل نسبة الإصابات في صفوفهن الى حدود الساعة نسبة هامة من معدل الإصابات على المستوى الوطني مما يرفع من خطر المزيد من تعقيد الوضعية الوبائية ببلدنا.
وحيث ان ظهور هذه البؤر الواسعة في عدد من المعامل والمصانع بعدد من المدن المغربية تبقى مسؤولية وزارة الشغل فيها قائمة باعتبارها الوصية على القطاع الإنتاجي والصناعي بالمغرب.لذلك نتساءل معهم ومع كل المتتبعين لخريطة انتشار هذا الوباء اللعين من أجل معرفة الخطط و الاجراءات التي تم القيام بها في هذا الجانب وما هي حقيقة الأمر فعلا:
-اين يكمن الخلل الذي نتج عنه كل هذه الإصابات في صفوف العاملات بعدد من الوحدات الصناعية بعدد من المناطق بالمغرب؟
-ما هي الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة من طرف وزارة الشغل لحماية صحة وسلامة العاملات بكل هذه الوحدات الصناعية؟
-ما مدى احترام أصحاب هذه الوحدات الصناعية لكل ما أتخد من طرف السلطات العمومية في شأن محاصرة وباء كوفيد-19- والحد من انتشاره؟
-ما هو دور مفتشيات الشغل بجميع انحاء المغرب في هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها البلاد في الحرص الصارم على تنزيل الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والكافية في هذا النوع من المؤسسات الانتاجية وإلزام أرباب العمل لضمان شروط السلامة في ظل هذه الجائحة؟
-ماذا تم القيام به الأن وبشكل مستعجل لوقف هذا النزيف اولا وثانيا حماية باقي المؤسسات الأخرى من هذا الوباء لكي لا يصل الأمر الى ما لا تحمد عقباه ويعقد الوضعية الوبائية ببلدنا لا قدر الله؟
-هذه ألاسئلة البسيطة وغيرها تطرح نفسها بإلحاح على كل المتدخلين والمشرفين والاوصياء على هذه النوع من المؤسسات الانتاجية.وتساءلهم إلى أي حد قاموا بكل ما يلزم في هذا الشأن لحماية عدد كبير من المواطنات المغاربة العاملات اللائي يساهمن في الإنتاج الوطني بروح من التضحية والعطاء.إن ما وصل إليه الوضع بهذه الوحدات الصناعية ولو أن الأمر لازال محدودا في بعض المدن القليلة فقط.فإنه يفرض بل يستلزم أن يتم فتح تحقيق بشكل مستعجل لكشف حقيقة ما جرى وسار داخل هذه الوحدات التي أصبحت بحكم وصول الفيروس الى العاملات والمستخدمات بها تشكل خطرا حقيقيا على الوضع الوبائي البلاد،وذلك من أجل معرفة من تسببوا في هذه الوضعية والقيام باللازم معهم بما فيها إن لزم الأمر الاغلاق الفوري لهذه الوحدات التي تبث ان هناك نوع من التهاون أو التراخي من جانبها في عدم إحترام الاجراءات والتدابير ذات الصلة بمحاصرة وباء كورونا المستجد ،وكذا ضمان حماية المستخدمات والعاملات من الإصابة بهذا الوباء مع ترتيب الجزاء في حق من يلزم من داخل المؤسسات الصناعية و حتى من خارجها اذا لزم الأمر ذلك.
هذا ناهيك على أن ما حصل هو ناقوس خطر حقيقي يتهدد فئات واسعة من المواطنات العاملات و حتى المواطنين العاملين أنفسهم في القطاع الصناعي والإنتاجي بالمغرب بشكل عام،مما يستلزم معه قيام القطاع الحكومي المعني باجراءات وتدابير أخرى أكثر تشددا وآمانا حفاظا على الحق في صحة وسلامة المواطنات العاملات والمواطنين العاملين في هذا الميدان من جهة؛ومن جهة أخرى لضمان استمرار قطاع الإنتاج بالبلد في تزويد السوق بما يلزم من المنتجات الأساسية التي تضمن الامن الغذائي و كل المستلزمات الضرورية من ادوية ومواد أساسية لا غنى عنها من أجل توفير شروط العيش الكريم للشعب المغربي وتجنب وقف عجلة الاقتصاد الوطني. مع امكانية العمل على إيقاف بعض هذه الوحدات الذي يمكن أن تتوقف ولا يتضرر النسيج الاقتصادي والإنتاجي من تبعات هكذا قرارت.
والله الموفق والمستعان.
