بقلم :خالد مصباح
بناءا على ما حصل في السجن المحلي بورزازات من إصابات بوباء كوفيد-19- تعد بالعشرات مما يشكل خطرا كبيرا على الموظفين والحراس ومسؤولي السجن الذين لم يسلم مجموعة منهم بدورهم من الاصابة بهذا الوباء نتيجة اكتساحه لهذه المؤسسة السجنية حيث بلغت عدد الإصابات إلى حدود آخر المستجدات بخصوص الوضعية الوبائية التي تعلنها وزارة الصحة 186 حالة مؤكدة مخبريا؛كما تشكل هذه الوضعية بهذه المؤسسة خطرا مضاعفا كذلك لكل الساكنة السجنية الموجودة به والتي لازالت سليمة ولا يمسسها سوء لحد الان على الاقل.وبالنظر لعدد الإصابات التي عرفها هذا السجن يؤكد أن سرعة انتشار هذا الوباء اذا ما وصل إلى السجون الاخرى الثلاثة والثمانين و الحالة هاته نحن نعرف طبيعة مؤسساتنا السجنية وطريقة شكلها الهندسي وشكل تواجد الساكنة السجنية بها حيث تعتبر من الخطورة بما كان اذا انتشرت هذه الجائحة بها لا قدر الله.
لكل هذه الاسباب والوقائع والحيثيات فإن المندوبية العامة لادارة للسجون وإعادة الإدماج بالمغرب ملزمة بناء على ما حصل في السجن المحلي بورزازات من إصابات كثيرة بأن تعمل وبشكل مستعجل على مايلي:
-أن تقوي من الإجراءات الاحترازية اللازمة والكافية وخاصة أثناء تناوب الحراس والموظفين والأطر العاملة بالسجن على مباشرة عملها كل يوم بضمان توفير شروط السلامة والصحة مع إخضاهم للفحص الطبي الدائم والمستمر وذلك للتأكد من عدم تشكيل أي خطر على بعضهم البعض وعلى الساكنة السكنية ايضا.
-العمل على إعفاء كل العاملين والموظفين بالمؤسسات السجنية الذين يعانون من بعض الأمراض المنزمنة إن وجدوا من الحضور نهائيا طيلة هذه الظروف الصعبة التي تعرفها الحالة الوبائية ببلادنا.
-منع الزيارات للنزلاء و النزيلات مهما كانت طبيعتها مع بعض الاستثناءات الخاصة جدا كالمخاربة بالنسبة للمحامين مع زبنائهم من المعتقلين الاحتياطيين او الذين لم تصدر عنهم احكام نهائية ولازالت محاكمتهم جارية و ذلك لضمان شروط المحاكمة العادلة مع اتخاد كل ما يلزم من الحرص طبعا لحماية الجميع من هذا الوباء.
-السماح للاطباء في الحالات القصوى للزيارات التي لها طابع استعجالي في حالات المرض أو الإصابة بحالات تهدد حياة النزيل او النزيلة أو تعرضها للخطر.
-المزيد من الحرص أثناء نقل النزلاء والنزيلات من المؤسسات السجنية إلى المحاكم في قضايا التلبس والقضايا الاستعجالية وايضا أثناء تنقيل النزلاء والنزيلات للحضور للجلسات في القضايا الرائجة والتي لم تصدر فيها أحكام نهائية ومن المفروض عقد هذا النوع من الجلسات.
-وفي الاخير نعتقد ان الالتزام بكل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية هي في نظري المتواضع الكافية لكي لا يتكرر ما حصل بالسجن المحلي بورزازات وكذلك لضمان حماية ساكنة سجنية بالمغرب تقدر بحوالي اكثر من 80 الف نزيل ونزيلة موزعة على 83 مؤسسة سجنية؛ وايضا حماية 10200 من العاملين والموظفين والموظفات بهذه المؤسسات التي لها طابع امني خاص جدا.حيث اذا ما انتشر هذا الوباء اللعين وسطها ستكون كارثة إنسانية بكل المقاييس لا قدر الله وسيذهب كل ما تم القيام به من مجهود رسمي وغيره إلى حدود اليوم ادراج الرياح؛وهذا ما لايحبه ويرضاه كل مسؤول عن هذه المؤسسات ولا غيرهم من المسؤولين بالمغرب ولا كذلك الذين يشتغلوها معاها لضمان شروط إنسنة الاعتقال وحماية كل العاملين بهذه المؤسسات السجنية على الخصوص والساكنة السجنية على العموم على طول المغرب وعرضه.
