نورالدين بازين
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء إلى السلطات العمومية مركزيا وجهويا بضرورة التدخل لوقف كافة الإعتداءات التي يمارسها محترفي الرعي الجائر وحماية أهالي وساكنة دائرة تنالت إقليم اشتوكة أيت باها وممتلكاتهم من كل الإعتداءات الممارسة ضدهم وإتخاد إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تغدي الكراهية والحقد وتتخذ في المستقبل منحى خطيرا.
وطالب الغلوسي من رئاسة النيابة العامة بناء على شكايات ساكنة وآهالي المنطقة إصدار تعليماتها طبقا للقانون وفتح بحث معمق في ظروف وملابسات الإعتداء على الساكنة وممتلكاتها لأن الوقائع المضمنة بالشكايات تكتسي صبغة جنائية ممايحثم متابعة المعتدين طبقا للقانون. مشيرا أن الفصل 145من الدستور يفرض على الولاة والعمال إختصاص تطبيق القانون وتنفيذ مقررات السلطات الحكومية وهو مايحثم تدخل وزارة الداخلية لفرض إحترام القانون.
وقد تقدم أهالي وساكنة دائرة تنالت إقليم اشتوكة أيت باها يوم الاثنين المنصرم، شكايات عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بالرباط،
ويستفاد مما ورد في شكايات هؤلاء أن أهالي المنطقة يعيشون حالة من الرعب والخوف والتي تتسبب فيها عصابات الرعي الجائر التي عرضت ممتلكات الساكنة للتخريب والإعتداء من خلال الهجوم على المغروسات الفلاحية والأشجار (أشجار الأركان واللوزعلى الخصوص)وهو الإعتداء الذي إستمر طوال هذه السنة أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية وإضطرت معه الساكنة إلى نقل إحتجاجتها إلى الدارالبيضاء والرباط وأكادير دون أن يتجاوب المسوؤلون مع آهات ومطالب هذه الساكنة.
ولم تمنع حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا بمقتضى مرسوم 2.20.293 عصابات الرعي الجائر من الإعتداء على المواطنين والممتلكات بحيث أن الصور والفيديوهات، توثق الحالة من التسيب والهلع التي فرضتها هذه العصابات بمنطق القوة وعدم الإكثرات للقانون في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية وخرق سافر لكل الإجراءات المتخدة مما يفاقم من معاناة الساكنة وتصبح معاناتهم مزدوجة بين الهجوم والإعتداء على ممتلكاتهم وبين الخوف من إنتشار عدوى فيروس كورونا.
