تعبأ المغرب لمواجهة فيروس كورونا و اتخذت الدولة تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله تدابير ناجعة لمواجهة هذه الجاءحة في ظل توافق مجتمعي واسع.
تعبأ المغرب بجميع مكوناته كل من موقعه ،كل حسب المسؤوليات المنوطة به: القطاعات الوزارية معبأة في كل ما هو استراتيجي لوجستيكي،الأمن ودوره الاستباقي لكبح زحف الوباء ،المجتمع المدني في التحسيس ودعم السلطة المحلية ،أصحاب البذلة البيضاء في صراع مع الزمن لاتساءل عن الفاعل السياسي أو النقابي المهني وما يمكنه تقديمه في مرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية حيث أزالت هذه الأزمة الغبار عن الاختلالات في مجالات متعددة كما شكلت فرصة لمراجعة أولوياتنا الحقيقية كأفراد و مجتمع و منتخبين للتفكير في سبل جديدة لإصلاح نموذجنا التنموي.
المرحلة الأولى:
1-إيصال المعلومة التأطير والمواكبة.
إيصال المعلومة مع تبسيطها لتكون في في متناول
جميع الفاعلين من قطاعات مهيكلة،غير مهيكلة و مقاولين ذاتيين تاطيرهم وحثهم على إحترام المساطر والمعايير التي تمكنهم من تحصين مؤسساتهم ومهنهم عبر الولوج لمنظومة الدعم في شقها المالي أو الحفاظ على السلامة الصحية للمتدخلين بسلاسل الانتاج عبر التدابير الوقائية.
لجنة اليقظة سنت مجموعة من التدابير منها:
*تدابير لفائدة المأجورين:
سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO )؛
سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
*تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:
تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020 ؛
تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings ) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛
تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG ضمان اوكسجين. .
*التدابير الضريبية
يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛
تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020
كما تقرر تأجيل تاريخ التصريح
بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين
يرغبون في ذلك، من أخر ابريل الى 30يونيو 2020 .كما قررت اللجنة الإعفاء من الضريبة على
الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط
.
* وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19” يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي.
*معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى 5 سنوات.وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة لدراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
* توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
*تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل. ويمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020..
* في المجال الاداري، فقد أتخذت تدابير من أجل تجنيب المقاولات
الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته. .
* في مجال حكامة الشركات المجهولة الاسم، فان مشروع قانون يوجد في مراحله االأخيرة من اجل
ادراج تدابير المرونة الضرورية لتمكينها من عقد اجتماع أجهزتها التداولية عن بعد في ظروف الحجر
الصحي، ولاسيما ما يتعلق بحصر الحسابات
.
*تسريع وتيرة صرف مستحقات المقاولات في إطار الصفقات العمومية.
*إجراءات متخذة لدعم الأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل.
2-التشخيص والتتبع .
إنها فترةو فرصة لتشخيص مكامن الخلل وتتبع كل ماتعانيه القطاعات من ضعف عبر التواصل مع الفاعلين كل في مجاله فالحرب اليوم هي حرب المعلومة بامتياز هذه المعلومة ستمكن من التفكير لتمثل بذلك مدخلا للمرحلة الثانية للجواب عن سؤال المغرب ما بعد كورونا؟؟
يتبع.
* فاعل اقتصادي و سياسي
*رئيس لجنة العلاقات الخارجية و الشراكة بالغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات جهة مراكش آسفي
*نائب رئيس المركز الجهوي للدبلوماسية الموازية و التعاون الاقتصادي اللاممركز
