سمية العابر
طالب حقوقيون بمراكش المديرية الجهوية لوزارة الصحة باطلاع الرأي العام حول الوضعية الوبائية بالجهة، وعدم اختزال المصابين في ارقام جافة، وعدم التستر عن الوضعية الوبائية وبالكشف عن كل المعطيات خاصة حول البؤر ، وإعطاء كل التوضيحات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاصرة الوباء وجعله اقل انتشارا في تلك البؤر ووسط محيطها.
وحملت المسؤولية للمديرية الجهوية للصحة في عدم تعاطيها مع الواقع الحقيقي لتطور الجاءحة بحجب المعلومات وعدم الكشف عن المعطيات، حتى يتخذ المواطنات والمواطنين كافة الاحتياطات اللازمة.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ،النقص الصحي المهول في مدينة بنجرير ، علما انها تضم أكبر قاعدة عسكرية، وأنها من أهم المناطق المنتجة للفوسفاط ، اضافة الى ضمها لمدرسة عالية فريدة ببلادنا، وايضا مراكز للتكوين ومدارس للتميز، وهي المدينة التي استفادت من مبلغ 07 مليار درهم في السنوات الاخيرة ،دون ان يظهر لها اثر على القطاع الصحي.ندعو وزارة الصحة الى تكثيف Dépistage خاصة وسط جنود القاعدة العسكرية ببنكرير وعائلاتهم والمخالطين من القوات العمومية ورجال الامن ، موضحة أنه تم نقل العدوى من طرف جنود كانوا يشاركون في مراكش بأعمال حالة الطوارئ.
وأضافت أنه يجب تكثيف التحاليل المخبرية وسط العاملين والعاملات في المؤسسات الانتاجية والتجارية والخدماتية ،خاصة تلك التي ظهرت فيها حالات الاصابة كالمزار مثلاوالتصدي بقوة لشجع المشغلين في المؤسسات الانتاجية ، وحثهم على ضرورة احترام معايير الوقاية والسلامة الصحية، ودعوتهم بقوة الى الاستعانة بالطبيب المكلف بحوادث الشغل للاشراف على الاعمال السليم لشروط السلامة الصحية في اماكن العمل ،طبقا لتوجيهات الاخصائيين.
وأكدت على مطلب الفرع الحقوقي بالافصاح عن البنيات التحتية ، وعدد الأطر الصحية ، ومذا استجابتها وقدرتها لمواجهة الجائحة مع الارتفاع الكبير في حجم المصابين بالفيروس، وعن الإجراءات المتخدة لتفادي أي انهيار او خصاص للمنظومة الصحة بالجهة.
كما جدد دعمهم للاطر الصحية المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائة، مشددا مرة اخرى على تسليحها بكل المستلزمات والحاجيات الضرورية للحماية والاشتغال ، داعيا إلى الاهتمام بكل الشغيلة العاملة في المستشفيات من نساء النظافة، رجال الحراسة وغيرهم…
وحذر الفرع بعض المشغلين من تحميل الشغيلة تبعات الأزمة والتلويح بالتخلي عنهم في حالة رفضهم العودة للعمل في ظل غياب شروط السلامة الصحية، مدينا التصريحات المضللة لبعض المشغيلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف استفادة العاملات والعمال من الدعم ، في حين لازالوا يمارسون مهامهم.
