بقلم:نورالدين بلكبير
بخصوص الجدال حول ارجاع المواطنين والمواطنات المغاربة العالقين في العديد من الدول، على اثر اغلاق الحدود والمجال الجوي ارتباطا بجاءحة كورونا؛ نود تسجيل الملاحظات التالية:
1 – من حيث المبدا من حق كل مواطن في العالم الرجوع والعودة لبلده خاصة ان الكثير يعيش في ظروف سيءة، لعدة اعتبارات، كما ان العديد لديه عمل او مصالح واعمال عليه العودة لمباشرتها، و بالتالي هذا حق للمغاربة على غرار الباقي؟ اضافة ان من مسؤوليات الدولة حماية مواطنيها و الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وهذا يقتضي ارجاعهم للتراب الوطني.
2-على مستوى التطبيق لا دولة واحدة واوكد لا واحدة استطاعت ان تعيد جميع مواطنيها العالقين، وذلك لعدة اعتبارات اضافة الى الجوانب اللوجستيكية والكلفة وكذلك شروط السلامة والقاية من الوباء خلال النقل ، هناك التقعيدات التي عرفتها الملاحة الجوية وخاصة بعد 20مارس.
3- عدم اعتماد مبدا التعاون والتنسيق الدوليين بين العديد من الحكومات للمساهمة في الارجاع المتبادل مثلا او المساعدة او جميع أشكال التضامن الدولي في هذا المجال، وحدها الدول الاسكندافية التي نسقت وقامت بعمليات الارجاع الجماعي لمواطني بلدانها الاربع.
والدليل ان عددا من مواطني بعض الدول( فرنسا- انجلترا…) مازالو عالقين بالمغرب من مختلف الجنسيات لحد الساعة،
وعليه فان مطلب اعادة جميع المغاربة العالقين بمختلف بلدان المعمور الى التراب الوطني، غير قابل للتحقيق في الوقت ، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الجميع، لذا على وزارة الخارجية الاسراع في بدا الاتصال بالدول المعنية ومصالح القنصلية المغربية بها لمباشرة عودة الحالات المستعجلة الانسانية ونذكر منها؛ المصابين بالامراض المزمنة، العائلات التي لديها اطفال صغار؛ المهددين بفقدان العمل، الحالات التي لايمكنها الاستفادة من تسهيلات تحويلات العملة التي رخصها مكتب الصرف لفاءدة هذه الفءة، واعداد اللوائح ومباشرة العملية.
للتذكير امس اصدرت سفارة بريطانيا بالمغرب مطبوعا يضم العديد من المعطيات لتحديد لواءح المستفيدين . جميع الدول حددت الاولويات.
اعلان وزارة الخارجية عن نيتها في اابدء في اجراءات اعادة المغاربة العالقين، قرار من شانه على الاقل التخفيف من حالة الخوف والقلق التي يعيشونها.
