إدريس صبري
أديس أبابا – يمكن لوباء فيروس كورونا، إذا لم يتم احتواؤه في الوقت المناسب، أن يؤثر بشكل جدي على اقتصاديات إفريقيا بالنظر إلى التبادلات التجارية المباشرة مع القارات الشريكة المتضررة بكوفيد – 19. وقد تصل الخسائر إلى نصف الناتج الداخلي الخام، فيما ستكون ملايين مناصب الشغل مهددة.
ووفقا للأرقام المقلقة التي صدرت عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي يوجد مقرها بأديس أبابا، وعن الاتحاد الإفريقي، فإن جائحة فيروس كورونا إذا تمادت ستثقل كاهل اقتصاديات بلدان القارة من حيث النمو ومناصب الشغل والاستثمار الأجنبي المباشر، وستؤثر بشدة على قطاعات رئيسية للاقتصاد، من قبيل السياحة والنقل الجوي والفنادق والمطاعم والفلاحة والصناعة، فضلا عن الاضطراب القوي الذي قد يلحق الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وقد تتفاقم هذه الخسائر المحتملة مع الزيادة الحادة في الإنفاق العمومي لتمويل متطلبات الرعاية الصحية ذات الصلة بكوفيد – 19 ودعم الأنشطة الاقتصادية المتوقفة بسبب الوباء.
ويمكن أن تفقد إفريقيا نصف ناتجها الداخلي الخام مع نمو ينتقل من 3,2 في المئة إلى حوالي 2 في المئة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات، لا سيما تلك المتعلقة بتعطل سلاسل التوريد”، وفق تقدير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وبالاستناد إلى هذه التقديرات، فإن كوفيد – 19 قد يتسبب في خفض عائدات صادرات إفريقيا بـ 101 مليار دولار أمريكي في العام 2020″، وستكون البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا بخسارة في الإيرادات تقدر بـ 65 مليار دولار.
وفي السياق، يتوقع أن تنخفض صادرات وواردات البلدان الإفريقية بما لا يقل عن 35 في المئة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام 2019، بحسب ما أكدت دراسة نشرها الاتحاد الإفريقي في غضون هذا الأسبوع.
وإزاء ذلك، ستتأثر التحويلات المالية كما السياحة، ما سيفضي – وفق ما ترى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا فيرا سونغوي – إلى “تراجع في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهروب رأس المال وتضييق الأسواق المالية الوطنية وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي فقدان مناصب الشغل”.
وبشأن فقدان هذه الوظائف، حذر الاتحاد الإفريقي من أنه إذا استمر الوباء في إفريقيا فسيؤدي ذلك إلى فقدان نحو 20 مليون منصب شغل.
وتؤكد الدراسة التي صدرت عن الاتحاد الإفريقي أن السياحة والنقل الجوي سيتضرران بشدة في ظل تعميم القيود على السفر وإغلاق الحدود والتباعد الاجتماعي.
ويضاف إلى ذلك أثر آخر بالغ الصعوبة، إذ تشير دراسة الاتحاد الإفريقي إلى أن القارة قد تخسر 20 إلى 30 بالمئة من عائدات الضرائب، التي قدرت بـ 500 مليار دولار في العام 2019. ولن يكون أمام الحكومات من خيار سوى اللجوء إلى الأسواق الدولية، ما سيرفع مستوى مديونية البلدان.
ويمكن أن يكون لهذا الوباء كذلك تداعيات كارثية على الأمن الغذائي في إفريقيا، وذلك لأن “ثلثي البلدان الإفريقية هي بلدان صافية الاستيراد للمنتجات الغذائية الأساسية”، وفقا لتحليل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، دعا وزراء المالية الأفارقة، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع للمرة الثانية بواسطة تقنية التداول بالفيديو بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على سبيل الاستعجال إلى تمويل بقيمة 100 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته السيدة فيرا سونغوي، أكد الوزراء أن الاقتصاد الإفريقي يواجه تباطؤا عميقا ومتزامنا ولن يمكنه التعافي سوى في غضون ثلاثة أعوام.
وألحوا على ضرورة الاهتمام الفوري بالجوانب الصحية والإنسانية، لافتين إلى أن هناك حاجة ماسة لمواصلة جهود التوعية وإجراء الاختبارات والتباعد الاجتماعي.
كما دعوا إلى تخفيف عبء ديون الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف والتجاريين، مع دعم المؤسسات المالية متعددة الأطراف والثنائية، من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان حصول البلدان الإفريقية على السعة المالية اللازمة لمواجهة أزمة كوفيد – 19.
وشدد الوزراء أيضا على الحاجة إلى فترة أطول لتخفيف عبء الديون، مع الإقرار بأهمية القطاع الخاص في إحداث فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد.
