عبد العزيز المولوع
أزمة الكمامات ما تزال مستمرة بغالبية جماعات اقليم أزيلال . فلليوم الثالث بعد إقرار إجبارية ارتدائها للوقاية من «كورونا» مع توعد المخالفين بإصدار عقوبات قانونية في حقهم، ما زالت هذه الأداة مفقودة في الصيدليات وباقي الفضاءات التي خصصت لبيعها .
وتوافد صباح اليوم الخميس ، في عدد من جماعات اقليم أزيلال ، كما عاينت مصادرنا، العديد من المواطنين على الصيدليات ومحلات التسوق، من أجل اقتناء الكمامات، إلى أنهم فوجئوا بعدم توفرها.
وطرح البحث عن الكامامات خطر خلق بيئة خصبة لانتشار الفيروس في عدد من الأماكن، كالصيدليات والمحلات التجارية ، فمع نذرة إيجادها، يتجمع المواطنين أمام أي نقطة توفرها دون مراعاة مسافة الامان بينهم.
وعهدت السلطات العمومية؛ لشركات توزيع الحليب ومشتقاته؛ تزويد نقاط تجارة القرب بمختلف الجماعات؛ بالاقنعة الطبية؛ لضمان حصول المواطنين عليها بأثمنة مناسبة.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة ؛ الى أن هذا الإجراء بدأ بالسريان بشكل فعلي ابتداءا من يوم امس الاربعاء؛ حيث قامت الشركات العاملة في توزيع مادة الحليب ومشتقاته؛ على امداد البقالة ومحلات تجارية القرب بالكمامات الطبية لكن امتداداتها نفذت في الحين لقلتها مما جعل المواطنين يعانون الامرين بين مطرقة غياب الكمامات وسندان تطبيق القانون .
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
وأكدت السلطات العمومية؛ ان وضع الكمامة واجب وإجباري، محذرة من أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
