نورالدين بازين
تشهد العديد من الأحياء بمدينة مراكش سخطا وتذمرا وسط الساكنة بسبب حرمانها من وثيقة الخروج لقضاء أغراضها، مما يدفع الساكنة إلى تجمع أمام الملحقات الإدارية أو الدوائر للبحث عن عون السلطة ( المقدم )، وهذا الوضع تعرفه أحياء المسيرة ، سوكوما، تجزئة الحسن الثاني وعدة أحياء أخرى بمنطقة المنارة.
أن غياب هذه الوثيقة خلق صعوبة كبيرة لتنقل المرضى خارج دائرة كرونا فيروس إلى المستشفيات، وللتبضع وقضاء الأغراض الضرورية،
ومن ضمن الصعوبات الأخرى التي تدفع المواطنات والمواطنين للخروج البحث عن مورد رزق بالنسبة لفئات العريضة من المواطنات والمواطنين ، المشتغلين في القطاع غير المهيكل أو المهن الهامشية ،كالباعة الجائلين والفراشة وغيرهم.
وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، فقد لاحظت الطبيعة الإستعراضية لفرض حالة الطوارئ ، بتنقل كثيف للآليات وأشخاص يبدو أنهم لا يحترمون متطلبات الوقاية، حيث يتحركون ملتحمين دفعة واحدة، بدل التحرك على شكل دفعات متفرقة مكانيا ومتفاوة زمانيا لضمان التغطية الشاملة للمدينة.
وطالبت الجمعية والي جهة مراكش اسفي ،بحكم مسؤولياته ومهامه التي يخولها له القانون ، التدخل العاجل لوضع حد للاختلالات الإدارية لتمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على وثيقة الخروج الإستثنائية، كما دعته إلى البحث عن الصيغ الكفيلة بضمان تنقل المرضى خارج دائرة كورونا للمستشفيات عبر توفير سيارات الإسعاف وتيسير ولوجهم للخدمات الصحية والعلاج.
ودعت الجمعية الوالي للتفكير جديا في إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة وضعية المواطنات والمواطنين المياومين الباحثين عن لقمة العيش والذين يضطرون للخروج، و الأشخاص بدون مأوى وأغلبهم اطفال والذين يستعملون بعض الحدائق وأماكن معينة كملجأ لهم، في وضعية مأساوية قد تجعلهم عرضة للوباء. وأيضا معالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين حيث يتم حرمانهم حسب ما وصلهم من وثيقة التنقل بدعوى أنهم أجانب ، وهذا يعد تمييزا وسلوكا عنصريا مخالف للقيم الحقوقية وللالتزامات الدولية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانأن من شأن إعتماد مقاربة إجتماعية واقعية والإجتهاد في وصفات الحلول ومنها الإستباقية ، من شأنه أن يحد من التنقل ويساهم بشكل أكبر في تفعيل إجراءات الوقاية من الفيروس وإعمال الحجر الصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
