نورالدين بازين
نجح رئيس جماعة حربيل تامنصورت، اسماعيل البرهومي، في ضبط شخص ينحدر من مدينة الرباط، ادعى أنه مبعوث شخصي للوالي” خالد سفير” المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وأنه ومن معه مستعدون للتدخل لفائدة رئيس الجماعة لتسريع التأشير على أحد الملفات الخاصة بمشاريع الجماعة.
وتعود تفاصيل القضية، قبل يومين ماضيين، بعدما ألح الشخص المذكور على رئيس الجماعة أن يلتقيه من أجل غرض مهم، إذ بعث إليه رسائل عبر “الوات ساب”، يخبره فيها أنه “مرسول من وزارة الداخلية”، وهو الأمر الذي دفع برئيس الجماعة يقطع اجتماعاته ويهاتفه على الفور من أجل لقاءه، إلا أن الشخص فاجأ رئيس الجماعة بأنه موجود بمقر القيادة بجماعة حربيل، حيث كان الوقت زوالا من يوم الأربعاء 11 مارس 2020.
ولم يجد رئيس الجماعة إلا أن يسرع إلى مقر القيادة بالجماعة ذاتها، ويلتقي ب ” مرسول وزارة الداخلية”، مرحبا به، وبعد أن استقبله في مكتبه بمقر الجماعة، شرع الشخص بالحديث مباشرة عن وجود ملف ( بوردري) كان رئيس الجماعة قد بعثها من قبل إلى المصالح المختصة من أجل التأشير عليها. وبدأ الشك يسري في أعماق الرئيس البرهومي من خلال هيئة الشخص الذي كان يرتدي لباس عاد وبلحية رثة ، وكانت المفاجأة هو أن الوثيقة التي سلمها إليه ليطلع عليها، كانت نفسها التي بعثها الرئيس من قبل إلى المصالح المختصة.
وبعد أخذ ورد في الحديث، كشف الشخص أن الوثيقة لن يتم التأشير عليها، و أنه ومن معه مستعدون لتسريع المصادقة عليها، وهو الأمر الذي دفع باسماعيل البرهومي يستفسره عن هوية الأشخاص الذي عاناهم بحديثه، إلا أن الشخص راوغ في الحديث ليعيد الكرة مرة أخرى، أنهم مستعدون لتسريع المصادقة والتأشيرة على ( البوردري).
وأمام هذا المشهد المرتبك، دفع برئيس جماعة حربيل إلى استفسار الشخص عن هويته الحقيقية، ليكون الجواب صادما، حيث أقر هذا الأخير، أنه سمسار للوالي ” خالد سفير” والي الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. وفور ذكر هذا الإسم، قام رئيس الجماعة وطلب مهلة من الشخص من أجل دعوة رئيس مصلحة بالجماعة، وأخبر همسا حارس الباب أن لا يدع الشخص الموجود في المكتب بمغادرته، غير أن وجهة الرئيس كانت مكتب قائد القيادة الموجود بنفس مقر الجماعة، ليخبره بالموضوع.
وبصفته الضبطية، قام القائد برفقة عناصر من القوات المساعدة بالولوج إلى مكتب الرئيس، حيث يوجد الشخص،الذي كان قد مزق الوثيقة إربا إربا محاولة منه لإتلاف عناصر جريمته،وبعد أن شرع القائد في استنطاقه، حاول إنكار الحادث، وشرع في التوسل لمغادرة المكتب، غير أن القائد كان قد أخبر مصالح الدرك الملكي ومصالج الشؤون العام بمقر ولاية جهة مراكش، ليتم اقتياده إلى مقر الدرك حيث بدأ استنطاقه من جديد، وبعد أن شدد في معرض حديثه أمام الدرك أنه أتى على متن سيارة أجرة إلى مقر الجماعة، تأكد فيما بعد أن سيارة من نوع ” بارطنير ” ظلت موقوفة أمام مقر الجماعة لمفردها، ليتبين لعناصر الدرك أنها في ملكيته، و بعد تفتيشها تم العثور على نسختين من الوثيقة التي مزقها في مكتب الرئيس، علاوة على وجود صندوق كارتوني به العشرات من الوثائق تخص جماعات محلية.
من هنا بدأ التحقيق، حيث تم إخبار وكيل الملك بمدينة مراكش بالنازلة، لمعرفة ملابسات القضية، من أجل الوصول إلى الشركاء المحتملين في عملية النصب باسم شخصيات وازنة بوزارة الداخلية، وإلى حدود الأن لم يعترف الشخص عن أي اسم يمكن أن يكون شريكه في النصب والاحتيال.
