عبد الرحيم الضاقية
عقدت الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ورابطة التعليم الخاص يوم 5 مارس بالدارالبيضاء اجتماعا تنسيقيا حول أجرأة القانون الإطار17/51.
وقد أصدرت الهيئتان بلاغا إخباريا للرأي العام جاء فيه التأكيد على التعاون الوثيق بين جميع المكونات على أجرأة وتنفيذ القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين في إطار الهياكل الوطنية للهيئتين . وعلى ترسيخ العمل المشترك للدفاع عن قطاع التربية والتكوين الخاص باعتباره مكونا من مكونات المنظومة .ثم الدعوة إلى إشراك ممثلي القطاع في عملية الأجراة والتنفيذ الخاصين بالقانون الإطار .
ويعتبر هذا الحدث منعطفا حاسما يهم قطاع التربية الوطنية بحكم أن الهيئتين لا تنسقان عملهما مما يخلق نوعا من التشردم داخل القطاع ، فإلى حدود الأسبوع الماضي قامت الهيئتان بتنظيم أنشطة منفصلة . ففي يوم 29 فبراير 2020 نظمت الرابطة الملتقى الوطني الحادي عشر بمراكش تحت شعار “آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار 17/51 ” حضره ممثلو الرابطة وأطره د. خالد الصمدي مستشار الوزير الأول حيث أبرز نجاعة الإجراءات الحكومية المصاحبة لورش تنزيل مقتضيات القانون الإطارفي شقه الاجتماعي والمهني والتربوي . ومن جهته أبرز عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص على الإكراهات التي تعترض الفاعلين والمستثمرين في القطاع والتي تحول دون الوصول إلى الأهداف المنشودة التي ينص عليها القانون الإطار. وفي نفس اليوم لكن في الجديدة عقدت الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ، ملتقا جهويا خصص لمناقشة مستقبل القطاع، على ضوء قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 2020-2019.وحضر الملتقى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة . و عبر المشاركون في الملتقى عن تخوفاتهم وقلقهم من حدوث انزلاقات ، بفعل تفسير مغلوط لمقتضيات القانون. فيما أكد رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص مولاي سعيد المسعودي أن انتظارات القطاع كبيرة بخصوص النهوض بمدرسة مغربية منصفة ودامجة، حيث يمكن لكل مواطن أن يجد مبتغاه .ومن جهته، اعتبر المدير السابق للتعليم الخاص بالوزارة مرزاقي بنداود أن هذا القانون الإطار يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي يحدد الأهداف والمخرجات وأسس الإصلاح بغض النظر عن التغييرات التي يمكن أن تطرأ على مستوى الحكومة.ومن جهته أكد محمد ملموس رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر على إلزامية القانون الإطار كمجال للعمل من أجل الرقي بالمدرسة الحرة نحو الجودة والريادة وانفتاحها على كافة شرائح المجتمع المغربي عن طريق آليات وشراكات مثمرة ودامجة .يبدو أن هذه الخطوة تسير بالقطاع نحو الطريق الصحيح ، كما أن الوزارة الوصية سوف يكون لها مخاطب واحد يمكن من خلاله تجاوز العراقيل التي تعرفها المدرسة الخصوصية باعتبارها تقدم خدمة للتلميذ/ة المغربي/ة مما قد يسهم في رفع تحدي الجودة وإدماج قطاعات عريضة من المجالات المحرومة من خدماتها خاصة في المجال القروي .
