كلامكم
انعقد، مؤخرا بمقر عمالة آسفي، اجتماع خصص لإعطاء انطلاقة التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة في مجال النهوض بحقوق الطفل ومحاربة مختلف أشكال العنف، تماشيا مع المقتضيات التي تكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا.
وقد شكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم السيد الحسين شينان، مناسبة لاستعراض سبل إرساء محيط حمائي للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال، وفق إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة ويحدد بوضوح آليات التنسيق العملية.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد عامل الإقليم آسفي على “أهمية إنجاز تشخيص تشاركي للحاجيات الإجتماعية ذات الأولية للطفولة، من خلال الرفع من درجة اليقظة الإجتماعية في التعاطي مع إشكالية الطفولة”.
وأكد السيد شينان، في هذا السياق، على “ضرورة تنسيق الجهود، ورفع تقرير شامل حول خطة العمل المزمع تنفيذها والإجراءات المتخذة لتفعيلها”.
ودعا إلى “إنجاز تصور شمولي مشترك بين مختلف المتدخلين لبلورة خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تلامس هذه الإشكالية من مختلف جوانبها وفق مقاربة التقائية تضع الطفل في صلب منظومة الحماية، وتثمين المكتسبات المحققة”.
من جانبه، قدم المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بآسفي، السيد عبد الحكيم العمارتي، عرضا مفصلا حول كيفية التنزيل الأمثل للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالإقليم.
وتوقف السيد العمارتي، عند السياق العام لتنزيل هذا المشروع، ومكونات الأجهزة الترابية المعنية بقضايا الطفولة وكيفية أجرأتها على صعيد إقليم آسفي، تماشيا مع مضامين السياسة الحكومية في المجال (2015- 2025).
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، ممثلون عن الهيئة القضائية بآسفي، والمصالح الترابية العسكرية، والمصالح اللاممركزة للقطاعات العمومية، والسلطات المحلية بالإقليم، وممثلي المجالس الترابية.
